قال مسؤولان تنفيذيان ومصدر كبير في قطاع صناعة الأسمنت، إن الحكومة المصرية اقترحت أن تخفض شركات الأسمنت إنتاجها بنسبة 10% على الأقل لدعم الموارد المالية التي أضر بها بشدة وفرة المعروض في سوق آخذة في الاتساع.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصري إلى ما بين 85 و87 مليون طن سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية، بعد افتتاح مصنع بني سويف، بطاقة 13 مليون طن سنويا، في ظل انخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى، وفقا للمسؤولَين التنفيذيين.
ويُنظر إلى قطاع الأسمنت، الذي وضعت فيه العديد من الشركات الدولية موطئ قدم لها، على أنه مؤشر على انفتاح مصر على الاستثمار الخارجي.
وقال المسؤولان التنفيذيان اللذان تحدثا لوكالة «رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن التخفيضات المقترحة تبدو غير عادلة بالنسبة للشركات المملوكة للأجانب مثل شركتيهما اللتين لهما وجود أطول في مصر.
وبموجب الصيغة التي جرى اقتراحها الشهر الماضي، فإن كل صانع أسمنت سيخفض الإنتاج بمقدار أساسي يبلغ 10.52%، وقال أحد المسؤولين إنهم سيخفضون 3.71% إضافية لكل خط إنتاج و0.65% عن كل عام تم تشغيله فيها، وهو ما سيصل بنسبة تخفيضات الإنتاج إلى 14% على الأقل، وربما أزيد من مثلي ذلك بالنسبة للمصانع الأكبر والأقدم.
وقال المسؤول إنه من غير الواضح ما إذا كانت بداية التشغيل ستعتمد على عمر المصنع أو تاريخ خصخصته أو تاريخ تولي المستثمرين الحاليين شؤونه.
فيما أضاف المسؤول التنفيذي الثاني «يرحب القطاع جدا بأن يكون هناك نوع من التدخل من قبل الحكومة»، لكنه أضاف "لا نعتقد أن (هذه الصيغة) عادلة بشكل خاص؛ إنها منحازة لبعض اللاعبين المحليين في الوقت الحالي».
وشدد المسؤولان التنفيذيان على أن صانعي الأسمنت طلبوا توضيحات من الحكومة وينتظرون الرد.
وعلمت «الشروق»، أيضًا من مصادر مطلعه، أن الحكومة طالبت شركات الأسمنت بخفض الإنتاج بنسبة 10%، لضبط الأسواق، وتعويض الخسائر التي تتكبدها مصانع الأسمنت في مصر والتآكل الذي يحدث في رأسمالها.
وقال عضو منتدب لإحدى شركات الأسمنت العاملة في السوق لـ«الشروق»، إن نيفين جامع وزيرة الصناعة، أبلغتهم خلال اجتماع عقدته مع الشركات العاملة في مصر، في أبريل الماضي، بأن الحكومة تطالبهم بخفض الإنتاج لإنقاذ صناعة الأسمنت في مصر وضبط الاسواق.
وأوضح أنه يوجد حلان الأول دعم الحكومة لأسعار المحروقات والمواد الخام، والذي لا يأتي بنتائج على الإطلاق، أما الثاني فيتمثل في ضبط السوق عن طريق تخفيض جزء من الإنتاج، مضيفا أنه كشركة يرحب بأي حل لإنقاذ الصناعة، ولكن بعد دراسة متأنية.
وحاولت «الشروق» التواصل مع وزيرة التجارة والصناعة، للتعليق على الأمر ولكنها لم ترد على رسائلنا.
وصناعة الأسمنت في مصر من الصناعات كثيفة العمالة، وهي إحدي المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء، حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، ونحو 10% من الانتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.
وتراجعت مبيعات الأسمنت السنوية إلى41.7 مليون طن في 2020 من 43.8 مليون في 2019، وفقا لإحصاءات البنك المركزي المصري، فيما بلغت المبيعات 49.5 مليون طن في 2017، وهو العام الأخير قبل تشغيل مصنع بني سويف، بينما تضررت مبيعات العام الماضي من جائحة فيروس كورونا.
وارتفعت صادرات الأسمنت خلال العام الماضي بنسبة 13% عن 2019، لتصل إلى 175 مليون دولار، وفقا لأحدث التقارير الصادرات عن المجلس التصديري لمواد البناء.