• جميع مصانع الأسمدة خاصة الحكومية ستتوقف عن الإنتاج خلال هذه الفترة
• وقف الإنتاج سيؤثر سلبًا على حجم المعروض من الأسمدة في السوق المحلية
• زغلول: نعاني من تراجع كبير في حجم الصادرات بسبب مشكلات الغاز
• 20% تراجعًا في إنتاج الأسمدة منذ بداية العام الجاري
كشف مصدر مسئول بقطاع الأسمدة، لـ«الشروق»، أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات، بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بدءا من 18 مايو الجاري، بسبب وجود أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي.
وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم نشر اسمه، أن جميع المصانع، وخاصة الحكومية، ستتوقف عن الإنتاج خلال هذه الفترة، وستعلن عن بدء أعمال الصيانة السنوية، وهو ما سيؤثر سلبا على حجم المعروض من الأسمدة للسوق المحلية.
وتابع: «أعتقد أن السوق المحلية ستعاني الفترة المقبلة من نقص شديد في الأسمدة واختفائها من الجمعيات التعاونية لوزارة الزراعة»، لافتا إلى أن هذا الأمر قد يُشعل السوق السوداء لتجارة هذه السلعة.
وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة بالأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعمًا للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحرة، وتصدير الـ35% المتبقية.
ونشرت «اقتصاد الشرق مع بلومبيرج» أمس الإثنين، عن مسئول حكومي، رفض ذكر اسمه، أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية، بتخفيض صادرات الغاز الطبيعي لمصر بنسبة 20%، بدءا من شهر يونيو وحتى سبتمبر المقبل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل.
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020) و"ديليك دريلينغ".
واعتادت مصر حتى نهاية 2023 توجيه تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصنعي إدكو ودمياط للإسالة، بغرض إعادة تصديره في صورته المسالة إلى الأسواق الخارجية، لكن تراجع إنتاج الغاز المحلي دفع الحكومة إلى ضخ الغاز المستورد في السوق المحلية لتلبية احتياجاتها.
وقال طارق زغلول، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن هناك تراجعا ملحوظا في حجم صادرات الأسمدة منذ بداية 2025، رغم الأسعار العالمية الجيدة، مرجعا ذلك إلى نقص الإنتاج الناتج وتراجع إمدادات الغاز.
ويُعد الغاز الطبيعي المكون الرئيسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تتجاوز 85%، وتتحصل المصانع المحلية على الغاز بسعر مدعم 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، بغرض إنتاج الأسمدة الموجهة للسوق المحلية، أما بالنسبة للحصة المُصدرة فيتم توريد الغاز وفقًا لمعادلة سعرية تقوم بها الحكومة.
وقدّر زغلول حجم تراجع إنتاج الأسمدة منذ بداية العام الجاري بـ20%، على أساس سنوي، ولكنه أشار إلى أن الوضع يتجه للأسوأ خلال الفترة المقبلة.
وأضاف زغلول خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن الشركات تتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب نقص الإنتاج، موضحا أن المصانع كانت تعول على الكميات المُصدرة لتعويض الخسائر المحققة من المنتج المُدعم، ولكن نقص إمدادات الغاز أثر سلبا على حجم الصادرات.
وأوضح أن تكلفة إنتاج السماد المُدعم تتجاوز الـ6 آلاف جنيه للطن، بينما يُباع لوزارة الزراعة بـ4500 جنيها، فيما يبلغ سعر التصدير حاليا 400 دولار للطن (20400 جنيه).