أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ضخ مبلغ 350 مليار جنيه استثمارات من الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية في محافظات الصعيد لإقامة العديد من المشروعات الخدمية خاصة في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب وباقي القطاعات التي تهم المواطنين.

وقال شعراوي، خلال لقائه مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجلسي النواب والشيوخ، إن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج الذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ مليار دولار.

وتابع: "حتى يونيو الجاري تنفيذ حوالي 3707 مشروعات في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة وفرت أكثر من 203 آلاف فرصة عمل بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه، ويهدف هذا البرنامج أيضاً إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين".

وفيما يخص ما أثير حول صدور قرارات بعدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكنية، أوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن، ولم تحدد أي مدة زمنية سواء 3 أو 6 شهور، في التوجيهات الصادرة للمحافظات في هذا الشأن.

ولفت إلى توجيه المحافظات بالبدء في دراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة لإقامة مناطق ومدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع المواطنين أسوة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في هذا الإطار خلال الفترة الحالية.

وأكد أنه سيتم مراجعة كل تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات الصادرة لها خاصة ومدى التزامها بالمساحة البنائية وعدد المركبات بعد الشكاوى العديدة التي تلقت الوزارة والمحافظات من المواطنين خلال الشهور الماضية من استغلال عدد كبير من معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر الأماكن اللازمة لانتظار سيارات المواطنين بالإضافة لتسبب ذلك في تكدس وزحام مروري في بعض المناطق.

وأوضح أن المحافظات ستسمح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها وسيكون هناك حملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية على المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط.

وذكر أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، يجري حالياً تطبيقها بصورة تجريبية لمدة شهرين فى 27 مركزا ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أول مايو 2021، موضحا أن الهدف من تلك الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة هو ضبط وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى تراخيص البناء وإيجاد بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن المصرى.

ولفت إلى أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

وأشار إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم للبناء المخالف والعشوائى بالمحافظات وسيتم مواجهة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وعدم السماح بالفوضى مرة أخرى.

وتابع: "هناك متابعة للقرار الصادر عن مجلس الوزارء منذ أيام قليلة بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة بعد التيسيرات الهائلة التي قدمتها الحكومة للمواطنين في الريف خلال الفترة الماضية حيث تم توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، ووصلت أعداد المتقدمين للتصالح في الريف المصري حوالى 1.6 مليون أسرة، وقاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.

وأكد أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولًا لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه".