محللون لرويترز: نتائج الانتخابات حملت تصويتا عقابيا للإخوان المسلمين.. وتشكل بداية انهيار حزب العدالة والتنمية

اعتبر محللون أن تراجع حزب العدالة والتنمية (إخوان مسلمين) في الانتخابات المحلية والتشريعية، وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (الليبرالي)، كان متوقعاً ولكن ليس بهذه الصورة.

وقال محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية لوكالة رويترز، إن "فوز حزب التجمع الوطني للأحرار كان متوقعاً، أن يكون ضمن الأحزاب الثلاثة الأولى، لكن المفاجئ هو أن حزب العدالة والتنمية ليس من الأربعة الأوائل، بل تقهقر إلى المرتبة الـ8".

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعداً، من أصل 395 مقعداً، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة 87 مقعداً، ثم الاستقلال 81 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 34 مقعداً، وجاء العدالة والتنمية في المركز الثامن بـ 13 مقعدا.

وقال بودن: "في تصوري أن النتائج حملت فعلا تصويتاً عقابياً كبيراً ضد العدالة والتنمية"، مضيفا أن الحزب "انهزم لأنه لم يرتكز على إنجازات كبيرة ليقنع بها الهيئة الناخبة".

ولم يستبعد بودن "السياق الإقليمي الذي تضمن إغلاق قوس الإسلام السياسي في عدد من التجارب" وقال: "صحيح هذا عامل ثانوي لكن يجب أخذه بعين الاعتبار في التحليل".

وأوضح المحلل السياسي المغربي أن "حزب العدالة والتنمية أنهكته السلطة طيلة عشر سنوات، ولذلك تبخر كل رصيده ورأسماله الانتخابي وشعبيته بهذه الطريقة، حتى أن الأمين العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني هُزم في دائرة انتخابية بالرباط وهذا مؤشر يحتاج إلى قراءة ويحمل أكثر من دلالة".

من جهته، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي إن الانتخابات "كانت مليئة بالرسائل وبالدلالات السياسية سواء من حيث نسبة المشاركة التي فاقت 50 %، أو عدد المشاركين في اللوائح الانتخابية" رغم الوضع الوبائي في المغرب.

وأضاف الشرقاوي أن "هذا في حد ذاته نقطة قوة وتعزيز للتوجه الديموقراطي المبني على احترام دورية وانتظام الاقتراع المنصوص عليه في الدستور".

ووصف التراجع الكبير لحزب العدالة والتنمية بأنه "نكسة". وقال إن الحزب منذ دخوله إلى المؤسسة الدستورية في 1997 يسير في منحى تصاعدي في التمثيل البرلماني.

وأضاف أن "الانتخابات هي بداية انهيار حزب العدالة والتنمية، فحتى أشد خصومه وأعدائه لم يتوقعوا أن يكون السقوط بهذه الدرجة وبهذه القوة".

وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بياناً أعلنت فيه استقالة أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني "مع استمرارهم في تدبير شؤون الحزب". ودعت إلى دورة استثنائية للمجلس الوطني في 18 سبتمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة شخصية من حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل الحكومة الجديدة.

وعن السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة، قال بودن إن "الصيغة الأولى تتعلق بتحالف الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، فهذا يكفي لتكوين أغلبية مريحة بنحو 257 مقعداً، لكن إذا كانت هناك أغلبية بين الأحرار والاستقلال والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي يمكن أن تتجاوز 228 مقعداً فهي أغلبية مريحة أيضاً".