ما زالت مصر تواصل التقدم في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية وتحقيق التنمية المستدامة، ففي أحدث مؤشرات أداء التغير المناخي، لعام 2022، احتلت مصر المركز 21 عالميا و18 على مستوى الدول المصنفة والثاني قاريا وعربيا، متقدمة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وإسبانيا واليابان والمكسيك، بالتزامن مع استعدادها لاستضافة ورئاسة قمة المناخ العالمية المقبلة.
وارتفعت مصر مركزا واحدا هذا العام، لتحتل المرتبة الـ21 في القائمة متخطية الاتحاد الأوروبي الذي جاء في المرتبة الـ22، طبقا لنتائج مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI)، الذي ينظر في أداء حوالي 60 دولة مسؤولة عن أكثر من 90% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم.
وطبقًا للدراسة التي أعدها دليل أداء تغير المناخ 2022، واطلعت عليها "الشروق"، فقد حصلت مصر على مجموع نقاط 59.83 نقطة، بفارق حوالي 3 نقاط عن العام الماضي، لتواصل بذلك التقدم بين دول العالم مع خططتها الجديدة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وترتفع مركزا واحدا هذا العام في التصنيف الشامل.
وسلط المؤشر الضوء على العديد من الإنجازات التي حققتها مصر لتقليل انبعاثاتها من الكربون وتمويل الاستثمارات الخضراء وتشجيع المواطنين على حماية المناخ واستبدال إحلال المركبات وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن خططتها.
مصر تحرز تقدما ملحوظا في تصنيفات المؤشر
دليل الأداء لمواجهة تغير المناخ يتكون من 14 مؤشرًا فرعيًا لقياس التقدم المحقق في 4 مجالات ذات صلة بالتغيرات المناخية وهي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام الطاقة، والسياسات المناخية
وأظهر الدليل تحقيق مصر تقدما ملحوظا جعلها تدخل ضمن قائمة الدول مرتفعة الأداء؛ حيث أحرزت نجاحًا في التصدي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتحتل المركز الـ8، واستخدام الطاقة لتحتل المركز الـ 12 في قائمة الدول التي شملها المؤشر، في حين كانت متوسطة الأداء في السياسات المناخية، ومنخفضة الأداء في الطاقة المتجددة.
المؤشر العالمي يركز على خطط الحكومة المصرية
وفي تقريرها الذي رصد استمرار تقدم مصر في مواجهة تغيرات المناخ، سلطت نتائج مؤشر تغير المناخ 2022 الضوء على خطة الحكومة المصرية، التي أطلقتها في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP26"، لعام 2021، والتي شملت الاتجاة لتمويل الاستثمارات البيئية والاستثمار للأخضر، بالإضافة إلى تكوين شراكات وتحالفات مختلفة مع دول أخرى تدعم خطتها.
وسلطت نتائج المؤشر الضوء أيضا على خطة الحكومة المصرية لإنتاج الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى وصول نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة في البلاد إلى 42% من إجمالي الطاقات المستخدمة بحلول عام 2035.
وأشارت نتائج التقرير إلى أن الحكومة المصرية تشجع المواطنين وأصحاب المنازل على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال قروض صغيرة بأسعار فائدة منخفضة، فضلا عن المشاريع الحكومية التي أطلقتها لاستبدال المركبات والسيارات القديمة بأحدث المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من الإشادة بخطط الحكومة المصرية، إلا أن نتائج المؤشر العالمي أشارت إلى أن العمل المناخي الشامل في مصر يفتقد إلى استراتيجيات طويلة الأجل وخارطة طريق واضحة.
ولكن، خبراء مؤشر أداء تغير المناخ "CCPI" لفتوا خلال التقرير إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27"، لعام 2022، الأمر الذي تمنوا أن يدفع البلاد إلى مواصلة تقدمها ومتابعة عملها في مواجهة التغيرات المناخية.
لا دولة تستحق المراتب الثلاثة الأولى
المؤشر الصادر عن منظمة جيرمان ووتش الألمانية، أفاد بأن المراكز الثلاثة الأولى للترتيب ظلت شاغرة لعدم وجود دول لديها سياسات كافية لنيلها، حيث لم يكن أداء أي دولة جيداً بما فيه الكفاية.
ولذلك بدأ ترتيب الدول من المركز الرابع، الذي احتلته الدنمارك، لتكون الأولى على مستوى دول العالم، تلتها السويد والنرويج والمملكة المتحدة المغرب تشيلي ثم الهند في المركز العاشر على مستوى العالم.
مؤشر يقيم أداء الدول في حماية المناخ
ومؤشر أداء المناخ، الذي صدر لأول مرة عام 2005، تصممه منظمة البيئة والتنمية الألمانية "جيرمان ووتش إي فّي"، لتقييم أداء البلدان في مجال أداء حماية المناخ، وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بسياسات المناخ الدولية، من خلال مقارنة المجهودات المبذولة لحماية المناخ والتقدم المحرز من طرف كل دولة، إذ يقارن بين 60 دولة والاتحاد الأوروبي، على أساس ومعايير موحدة.
ويتم إعلان مؤشر أداء تغير المناخ سنويا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP"، إذ تنشر أهم نتائجه المنظمة الألمانية غير الحكومية "جيرمان واتش" بالتعاون مع الشبكة الدولية للعمل المناخي، والمعهد الألماني الجديد للمناخ، وبدعم مالي من مؤسسة بارثيل، وباللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.