قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن العائد على السندات الدولية المصرية تراجع بنسبة تتراوح بين 2.5% إلى 3% خلال الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلى تحسن مؤشر التأمين ضد مخاطر عدم السد السداد.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الصورة» أن المؤشرات تعكس ثقة الأسواق، في لا سيما في ظل استهداف الدولة تحقيق إيرادات إضافية وحرصها على إدارتها بشكل جيد.
ورد على التساؤل من أن الاستثمارات الدولارية الضخمة الأخيرة كصفقة «علم الروم» تأتي من بيع قطع الأراضي، قائلا إن الحكومة ترغب في تحقيق طفرات على صعيد جميع القطاعات.
ولفت إلى توقيع الحكومة خلال الفترة الماضية، اتفاقيات «ملزمة وليست اتفاقات نوايا» في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بحجم 14 جيجاوات، مع حوالي 9 تحالفات كبرى من القطاع الخاص المحلي والدولي، مؤكدا أنها ستجلب استثمارات كبيرة تقترب من «أكثر من 20 مليار دولار» خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى تحقيق الاستثمار الخاص نسبة نمو 73%، بالإضافة إلى عودة قطاع الصناعة الذي كان يحقق معدلات نمو سالبة خلال العامين المنصرمين؛ ليصبح المحرك للنمو الإيجابي في الوقت الحالي.
وفي سياق آخر، تحدث عن برنامج الصكوك التي تعتزم المالية طرحها بقيمة 200 مليار جنيه والذي أكتمل طرحه الأول بنحو 3 مليارات لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا أن الصكوك واحدة من الأدوات الجديدة التي تستهدف جذب مجموعة جديدة من المستثمرين وتوفر عوائد جيدة ومتنوعة المدة، كما أنها متاحة للجميع.
وأضاف أن برنامج الصكوك سيمتد على مدار عامين بقيمة 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الطرح الأول بعائد بلغ 21.5%، معربا عن أمله في أن تحقق الطروحات المقبلة عائدًا أقل.