• رحاب طه: التمويلات الاستهلاكية تقفز إلى 96 مليار جنيه لنحو 12 مليون مستفيد خلال 5 سنوات
تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز الرقابة اللحظية على أنشطة التمويل غير المصرفي، من خلال إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالربط الفوري مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، لمتابعة مراحل منح التمويل والصرف والسداد، والحد من حصول العملاء على تمويلات متعددة تتجاوز قدرتهم على السداد.
وقالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، إن الهيئة تبنت حزمة من التدابير الرقابية والتكنولوجية لمواكبة النمو المتسارع في الأنشطة التمويلية، وتعزيز جودة المحافظ الائتمانية والحد من مخاطر التعثر والاحتيال المالي.
وأضافت، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل التمويل غير المصرفي: القرارات التنظيمية الجديدة للهيئة»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، أن حجم التمويلات الممنوحة في نشاط التمويل الاستهلاكي ارتفع من 8 مليارات جنيه لنحو 262 ألف مستفيد إلى قرابة 96 مليار جنيه تخدم نحو 12 مليون مستفيد، خلال خمس سنوات.
وأوضحت أن النمو الكبير في النشاط صاحبه عدد من التحديات، أبرزها تباين جودة التمويل، وتزايد الالتزامات المالية للعملاء، ومخاطر التعثر وانتحال الشخصية والتلاعب والاحتيال، وهو ما دفع الهيئة إلى إصدار قرارات تستهدف ضبط معايير تقييم الجدارة الائتمانية وعمليات منح التمويل.
وأشارت إلى أن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي و«آي سكور» يتيح تتبع العملية التمويلية في مختلف مراحلها، بداية من الموافقة على منح التمويل والصرف، مرورًا بالسداد الجزئي والكلي، وحتى انتهاء التمويل أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، بما يساعد على تكوين صورة محدثة عن الالتزامات الائتمانية للعميل.
وفي إطار تعزيز الأمان الرقمي، ألزمت الهيئة الشركات والمؤسسات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديث منظومة التحقق من هوية العملاء، من خلال إرسال رمز التحقق لمرة واحدة «OTP» إلى الهاتف المحمول الشخصي للعميل في مراحل منح التمويل وصرفه واستخدامه، للحد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال.
وقالت طه إن الهيئة وجهت أيضًا بدمج التقييم السلوكي القائم على البيانات البديلة ضمن محددات منح الائتمان، بما يساعد الشركات على فهم أنماط سداد العملاء والتعرف على جدارتهم الائتمانية بصورة أكثر شمولًا، خاصة الفئات التي لا تمتلك تاريخًا ائتمانيًا تقليديًا كافيًا.
وأكدت أن التقييم السلوكي لدى «آي سكور» يمثل أداة داعمة للسياسة الائتمانية وليس وسيلة للإقصاء الائتماني، ولا يعفي الشركات من مسئوليتها في إجراء دراسة مستقلة للجدارة الائتمانية للعملاء.
وأضافت أن من حق العملاء الذين يتم رفض طلباتهم الائتمانية معرفة أسباب الرفض، وطلب تحديث بياناتهم، والتقدم بتظلمات بشأن المعلومات غير الدقيقة، بما يعزز الشفافية ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وشددت مساعد رئيس الهيئة على أن القرارات التنظيمية الأخيرة لا تستهدف إبطاء نمو أنشطة التمويل غير المصرفي، وإنما إدارة المخاطر بصورة استباقية وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل وجودة المحافظ الائتمانية وحماية العملاء.
وأوضحت أن معيار نجاح النشاط لم يعد يقتصر على حجم التمويلات الممنوحة، وإنما يمتد إلى تحقيق النمو المستدام والتمويل المسئول وسلامة إجراءات منح التمويل والحد من التعثر.
وأكدت استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني للشركات المرخص لها، وفتح قنوات التواصل للرد على استفساراتها، مع منحها فترات كافية لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الرقابية الجديدة، بما يدعم استقرار القطاع واستدامة نموه.