• غرفة الصناعات النسيجية تقدمت بمذكرة لوزير الصناعة لحل المشكلة
• مُصنع: كل "كونتنر" يدخل مهربًا يوقف نشاط مصنع

أكد مصعنون ومصدر فى قطاع الغزل والنسيج، أهمية مجابهة عمليات تهريب الأنسجة فى الوقت الحالى، للمحافظة على الصناعة المحلية، بسبب عدم قدرتهم على منافسة المنتجات المُهربة، ما يدفعهم إلى تخفض القدرة الانتاجية ويهدد الصناعة المحلية.

وتواجه صناعة الغزل والمنسوجات المصرية تحديًا متزايدًا يتمثل في تهريب الغزول والأقمشة والمنسوجات إلى السوق المحلية، بما يهدد مبدأ المنافسة العادلة، ويضع المصانع الملتزمة أمام منافسة مع منتجات لم تتحمل الأعباء الجمركية والضريبية والقانونية نفسها. في حين أن المنتجات المهربة تدخل دون رسوم وبالتالي تباع بأسعار أقل من نظيرتها في الأسواق المحلية.

وتعتمد صناعة المنسوجات والملابس في مصر، على سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من القطن المصري، وتمتد إلى مراحل الغزل والصباغة والتجهيز والطباعة والحياكة، وصولًا إلى المنتج النهائي، كما توفر هذه المنظومة ميزة تنافسية للقطاع، وتدعم قدرته على إنتاج منتجات نسيجية وملابس جاهزة تنافس في الأسواق العالمية.

قال عبدالغنى الأباصيرى، وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن هناك بعض المصانع المحلية تخفض من ساعات عملها، وأخرى تخفض إنتاجها بسبب هذه الظاهرة التى تضع عليها ضغوطًا كبيرة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن كمًا كبيرًا من الخامات يتم تهريبها، لدرجة أن بعض الأسواق يشح بها الصناعة المحلية، بسبب عدم قدرتها على منافسة المُهرب، موضحًا أن هناك بعض الثغرات ولابد من مواجهتها.

وأوضح الأباصيرى، أن عمليات الاستيراد القانونية تضيف ضرائب تصل إلى 26% على ورادات المنسوجات، وهو ما يجعل المنتج المحلى قادرًا على منافستها فى الأسواق المحلية.

وقدر الأباصيرى، الكميات المهربة بملايين الأطنان، مؤكدًا أن عمليات الاسيتراد مسموح بها لكن دخول الخامات يكون على حسب الطاقة الإنتاجية للمصنع، موضحًا أن صغار المنتجين هم من يساعدون فى زيادة هذه الكميات المهربة.

وأكد أن غرفة الصناعات النسيجية قامت بإعداد مذكرة وقدمتها لوزارة الصناعة بها توصيات للحد من عمليات التهريب، وأن هناك مناقشات جارية لحل هذه المشكلة.

ويتميز قطاع الغزل والنسيج في مصر بتكامل جميع مكوناته من زراعة القطن وصولاً إلى المنتج النهائي، ما يجعله ضمن أكبر 60 مُصدرًا عالميًا، إضافة إلى أنه يُوفر أكثر من 20% من فرص العمل الصناعية.

ومن جانبه، قال أحد المصنعين إن الكميات المهربة لا يستطيع أحد أن يُحصي نسبتها أو كميتها، مسترشدًا بأحد المصانع الذى يبلغ مساحته 100 متر، ويستورد 280 كونتنر فى رسالة واحدة، مؤكدًا أن الكمية كبيرة مقارنة بمساحة المصنع.

ويبلغ عدد المصانع العاملة في صناعة الملابس الجاهزة 3169 مصنعًا، ويضم قطاع الغزل والنسيج نحو 11 ألف مصنع، ويضم قطاع المفروشات المنزلية 853 مصنعًا.

ومن ناحيته، قال عيسى الفقى، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن أسعار الخامات ارتفعت بنسب كبيرة، مؤكدًا أنه بنظرة إلى الكميات الموجودة فى السوق المحلية فإن نسبة التهريب تزداد فى الفترة الأخيرة.

وأكمل أن دخول كونتنر واحد إلى السوق مهربًا قد يتسبب فى إيقاف مصنع بسبب تأثيره على الأسعار المحلية والسوق، وعدم قدرة المصانع على المنافسة فيها.

وقال الفقى، إن الحديث عن طرق حل مثل هذه المشكلات تكرر كثيرًا داخل الغرفة على مر العصور، ولا يوجد حل رادع لها، مضيفًا أن مثل هذه المشكلات يمكن حلها بسن قوانين لحبس مهربين وليس تغريم فقط وتجريم المهربين.

وأكد أن كل فترة وكل تغير وزارى يتم تقديم هذه المشكلة للجهات المختصة لحل هذه المشكلة دون وجود حل جذرى لها.

في السياق ذاته، قال أحد مصدرى منتجات الغزل والنسيجـ إن أجهزة الرقابة على المصانع تباشر دورها بشكل شبه أسبوعي على المصانع، وتعمل جيدًا على ضبط المصانع بشكل كبير، موضحًا أن كبار المصنعين "ممسوكين بالورقة والقلم"، ولا يمكن أن تدخل أى خامة للمصنع دون تقديم مستند بها.

وأضاف أن صغار المنتجين هم أكثر المروجين لهذه الظاهرة بسبب شرائهم للمهرب بكميات لتغطية الاحتياجات وتحقيق أكبر ربح، موضحًا أن حجم الصادرات المصرية الضعيفة فى هذه الصناعة وعدم تطوير المصانع لمواكبة الصناعات العالمية هي أيضًا مشكلة لابد من مواجهتها.

وقال إن كثرة الاستيراد والخامات المخزنة عند بعض المصنعين فى الفترة الحالية هى مجرد تخزين لمواجهة الأوضاع الحالية من ندرة فى الخامات وقلة المعروض، وأيضًا تدهور أحوال الشحن العالمى بسبب حروب المنطقة.

وأوضح أن صادرات هذا القطاع نموها محدود، ويتمثل فى زيادة تكلفة وليس نمو كميات مصدرة، وأن إجمالى الصادرات لا يتماثل مع مكانة مصر فى هذه الصناعة؛ إذ إن بنجلاديش كدولة نامية تمثل صادراتها 40 مليار دولار فى الملابس فقط، بينما صادرات مصر فى قطاع النسيج تصل إلى 5 مليارات فقط.

وأكد أن تطوير الصناعة وتقديم منتج عالى الجودة سيساعدان على زيادة مبيعات المنتج المحلى، ومكافحة عمليات التهريب.

وأضاف أن الكشف عن الأسواق وتطوير منظومة التموين وربطها بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وضبط الجمارك تساعد أيضًا على إحكام السيطرة على هذه المشكلة.