برلماني إيطالي يطالب بحماية المصالح الوطنية الإيطالية بعد توقيع الاتفاق
أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية بعثت برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولى بشأن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية حول ترسيم الحدود فى البحر المتوسط.
ونقلت وكالة أنباء «أثينا مقدونيا» عن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس القول إن الوزارة أكدت للأمم المتحدة أن الاتفاق «جرى إعداده بسوء نية وينتهك قانون البحار نظرا لأن المنطقتين البحريتين لتركيا وليبيا ليستا متجاورتين ولا توجد حدود بحرية مشتركة بين البلدين».
وفى تصريحات للصحفيين، قال بيتساس إن الحكومة بدأت مبادرات دبلوماسية على المستويين الأوروبى والدولى بشأن هذه القضية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت اليونان طردت السفير الليبى الأسبوع الماضى ردا على الاتفاق الذى أثار غضبها باعتبار أنه يطوق جزيرة كريت اليونانية وينتهك، من وجهة نظر أثينا، جرفها القارى.
ودعت اليونان خلال الاجتماع الوزارى للاتحاد الأوروبى، أمس، إلى إدانة الاتفاق الأمنى والبحرى بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، ووضع «إطار للعقوبات»، إن لم يتراجع الطرفان عن الاتفاق.
ودعا وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، عقب الاجتماع، دول الاتحاد الأوروبى إلى إدانة المذكرتين ودعم موقف اليونان وقبرص الرافض لهما، وأكد أن اليونان «ستبذل كل ما بوسعها من أجل حماية سيادتها وحقوقها السيادية».
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، أمس، أن المذكرة الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية غير شرعية.
وقال دى مايو، على هامش أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى: «لقد ناقشنا القضية الليبية باستفاضة وهو موضوع يثير قلقنا البالغ كإيطاليا ويجب أن يثير قلق الاتحاد الأوروبى بأكمله. ليس لدينا الكثير من الوقت فى ليبيا»، وفقا لما نقلتة وكالة «نوفا» الإيطالية.
وبسؤاله عن التداعيات السلبية المحتملة للمذكرة الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية على الأنشطة الاقتصادية الإيطالية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قال دى مايو: «بالتأكيد هذه الاتفاقيات ليست شرعية بالنسبة لنا»، مضيفا: «تمثل مسألة الاتفاقيه بالنسبة لنا وخاصة مسألة الحدود البحرية، خطرًا إضافيًا فى عدم الاستقرار ومزيدا من خطر التوتر فى ضوء مؤتمر برلين» المزمع عقده حول ليبيا.
إلى ذلك، قال باولو فورمينتيني، النائب الإيطالي عن حزب الرابطة ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع طاقة شرق المتوسط في خطر.
وأوضح فورمينتيني أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية حول حدودهما البحرية من الممكن أن يؤثر أيضا على المصالح الوطنية الإيطالية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتابع فورمينتيني: "نطلب من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ما إذا كانت هناك مخاطر بالنسبة لشركة إيني الإيطالية المشاركة في أنشطة التعدين في المناطق الاقتصادية الخالصة القبرصية، وما هي المبادرات التي يعتزم اتخاذها".