علقت الحكومة العسكرية الانتقالية في مالي عمل الأحزاب السياسية بأثر فوري.
وأعلنت الحكومة العسكرية في مرسوم صدر أمس الأربعاء أنه تم اتخاذ هذا الإجراء "لأسباب تتعلق بالنظام العام لحين إعادة تنظيم البلاد بأكملها".
ويشار إلى أنه منذ نحو أسبوعين، دعا ائتلاف من الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لإجراء انتخابات ديمقراطية وهدد باتخاذ إجراء قانوني.
وكانت الحكومة العسكرية الانتقالية بقيادة الكولونيل اسيمي جويتا، الذي سيطر على السلطة منذ ثلاثة أعوام، قد أعلنت عن مرحلة انتقالية لمدة 24 شهرا أخرى في مارس 2022 ، بعد 10 أشهر من وقوع الانقلاب.
مع ذلك، أرجأ الجيش في سبتمبر 2023 إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في شباط/فبراير 2024 " لأسباب فنية" بدون الإعلان عن موعد جديد.
ومنذ وقوع الانقلاب، أدار الجيش المالي ظهره للشركاء الأوروبيين السابقين مثل القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، وتحالف مع المرتزقة الروسية بدلا من ذلك.