أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، ضرورة بذل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك، سواء بشكل جماعي أو فردي، لدى القوى الدولية الفاعلة من أجل الوقف الفوري للمواجهات على الأرض وخفض التصعيد في ظل العدوان على قطاع غزة.
وقال بوريطة، في كلمته، خلال أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إن المملكة المغربية بصفتها رئيسة الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، دعت إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.
وأضاف بوريطة: "ما شهدناه جميعا في الأيام الماضية من أحداث دامية ومروعة، وما واكبها من عنف منقطع النظير ومن احتقان خطير لهو مؤشر على أننا أمام وضع غير مسبوق، قد يُدْخِلُ الصراع إلى مرحلة لا يمكن التكهن بملامحها وتداعياتها على المنطقة".
وتابع: "أن الوضع مأساوي، بكل ما تحمله الكلمة مـن معاني الحدة والفظاعة والقسوة "قتلى بالمآت؛ جرحى بالآلاف؛ ونزوح جماعي يفوق 170 ألفًا، فضلًا عن الإعلان عن حصار كامل على منطقة غزة، يشمل قطع المياه وحظر دخول الغداء والوقود والأدوية، كما أن استهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والاعتداء عليهم يعد مصدر قلق بالغ، ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني وألا يكونوا هدفا أو ضحايا للصراع".
وأوضح وزير الخارجية المغربي، أن كل هذا يَحْدُثُ في خضم تصاعدِ خطابٍ استئصالي مُمَنْهَج مُريع لا يبشر بخير في المستقبل القريب، كأنَّنا لم نستوعب بَعْدُ أنَّ العنف لا يؤدي إلاَّ إلى العنف المضاد؛ وأنَّ الأقصاء لا يولد إلاَّ الإقصاء؛ وأنَّ التطرف لا يُنْتِجُ إلاّ التطرف.
واستطرد: "بالتأكيد، لا يمكن بأي حال من الأحوال، فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت – وما تزال - عاملا رئيسيا في انفجار الوضع، بما في ذلك، على وجه الخصوص، انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية المُمَنْهَجَة والإجراءات الأحادية الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة".
- المساس بالحقوق الفلسطينية أمر مرفوض
وأكد أن المغرب تجدد التأكيد على أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف، والمساس بالحقوق الفلسطينية أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف، خدمةً للسلام والاستقرار، وتفادياً لتحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، كما أشار إلى ذلك الملك محمد السادس ملك المغرب في أكثر من مناسبة، فمدينة القدس يجب أن تبقى أرضاً للقاء ورمزاً للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار.
وأوضح بوريطة أنه لم يعد مصطلح "خطير" يكفي لتشخيص الوضع الحالي في الشرق الأوسط، أمام تصعيد غير مسبوق وَسَّعَ ساحة المواجهات وأذكى حلقة العنف والعنف المضاد، بحدة قد تقضي على ما تبقى من فرص وأمال شعوب المنطقة في إقامة سلام دائم وشامل.
وأكد أن هذا الوضع المتأزم يُسائل أيضا المجتمع الدولي، والقوى الفاعلة، وكذا الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حول مدى نجاعة تعاطيهم مع هذه الأزمة المزمنة: "فأين هي الآليات التي وضعها للنظر في هذه القضية ومتابعة تطوراتها، وما هي نجاعتها ؟، وما هي النتائج التي حققتها حتى الآن؟ وهل سيكتفي المجتمع الدولي بمجرد إدارة الأزمة وإصدار بيانات جوفاء لا تأثير لها؟".
- أربعة أهداف رئيسية للاجتماع العربي الطارئ
وقال بوريطة، إن المغرب يرى أن اجتماع المجلس الطارئ اليوم الأربعاء، يجب أن ينصبَّ على تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي كالآتي:
أولا: بذل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك، سواء بشكل جماعي أو فردي، لدى القوى الدولية الفاعلة مـن أجل الوقف الفوري للمواجهات على الأرض وخفض التصعيد، مع ما يَتَطلَّبُهُ ذلك من حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ووقف الاستفزازات والأعمال الأحادية، تفاديا لاستفحال الوضع وخروجه عن السيطرة.
ثانيا: تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة، وبرمجة عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الصحة العرب للتجـاوب مـــع تـــلك الاحتياجات وسبل إيصالها إلى وجهتها.
ثالثا: تقوية الموقف التفاوضي للأشقاء الفلسطينيين من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية ونبذ الخلافات وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا، ونرحب في هذا الصدد بجهود مصر ونحثها على مواصلة جهودها الدؤوبة من أجل تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية ودائمة.
رابعا: حث الأطراف الدولية راعية عملية السلام، بما فيها الرباعية الدولية، على البدء في مشاورات حقيقية لإحياء العملية السلمية من أجل بلورة خارطة طريق بأهداف عملية، تشمل جدولا زمنيا للدخول في مفاوضات جادة وهادفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للاتفاق على صيغة نهائية لحل القضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية والعربية.
كما أكد وزير الخارجية المغربي، دعم بلاده الكامل والثابت لدولة فلسطين ولسلطتها الوطنية الشرعية، بقيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم.