قال مصدر قضائي بمحكمة النقض إن قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب أو أي متهم آخر قبل انتهاء فترة حبسه احتياطياً "قانوني 100% ولا يشوبه أي عوار".
وأضاف المصدر أن النيابة العامة تستطيع التراجع عن قرارها بالحبس الاحتياطي، أو إلغائه، أو تغييره ليكون إخلاء سبيل بكفالة، أو حتى بصرف المتهم، قبل أن يعرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدةً في غرفة المشورة.
وأوضح المصدر أن أمر إخلاء سبيل المتهم يعتبر من سلطات النيابة طالما لم تنته فترة الحبس الاحتياطي، وطالما لم يعرض الأمر على المحكمة، التي من سلطتها وفقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية مد فترة الحبس الاحتياطي بعد فترة الـ15 يوماً أو إخلاء سبيل المتهم.