قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة والبرلمان حرصا على مراعاة قانون التنظيمات النقابية معايير العمل الدولية لكن لم ينجحا، مشيرة إلى عدم توافق بعض مواد مشروع القانون مع المعايير العالمية.
وأضافت «عثمان»، خلال لقائها ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «تن»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء السبت، أنها تتوقع أن تعترض منظمة العمل الدولية على مادتي الشخصية الاعتبارية، وعدد أعضاء التنظيم النقابي، مرجحة أن تُشكل اللجان النقابية بحد أدنى 50 عاملًا.
وتابعت أن أصحاب الأعمال ليس من حقهم منع العمال من تشكيل لجان نقابية للدفاع عنهم، موضحة أن القانون ينص على استقلالية العمل النقابي وتشكيل اللجان النقابية مباشرة مع الاتحاد.
واستطردت أنه ليس من حق القطاع الخاص الاعتراض على تفرغ أعضاء النقابات لأداء عملهم، لأن مشروع القانون أجاز ذلك، مؤكدة أن القانون الجديد يحارب التزوير وتأسيس النقابات على أساس تمييزي.