انتقدت الولايات المتحدة السلطات الضريبية في المملكة العربية السعودية، وحذرت من أن النزاعات الضريبية مع الشركات الأجنبية يهدد بعرقلة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وقالت السفارة الأمريكية لدى الرياض في رسالة إلى وزارة الاستثمار السعودية "العديد من الشركات متعددة الجنسية" التي تعمل في المملكة العربية السعودية عانت من مشكلات ضريبية يزيد من حدتها غياب الشفافية والاستمرارية، مقارنة بما تتوقعه هذه الشركات في الدول الأخرى.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من غير الواضح موعد إرسال الخطاب لكن بعض مسؤولي الوزارة السعودية تسلموه خلال الأيام الأخيرة، بحسب مصادر مطلعة.
تأتي التعليقات الأمريكية في الوقت الذي يحاول فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إصلاح الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط وجذب الكثير من الشركات الدولية للعمل في المملكة. ويأمل بن سلمان في جذب استثمارات أجنبية بحوالي 100 مليار دولار سنويا بحلول 2030.
وأشارت بلومبرج إلى أن إصلاح النظامين القانوني والضريبي في المملكة يمثل جزءا أساسيا من خطة الأمير محمد بن سلمان، لكن اتضح أن الإصلاح عملية معقدة.
من ناحيتها، قالت هيئة الضرائب السعودية في بيان اليوم الخميس إنها حريصة على تطبيق أفضل الممارسات، وأنها تتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية من أجل "القضاء على التناقضات والعواقب غير المتوقعة للممارسات الضريبية".