أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن المرحلة الراهنة بما تحمله من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تفرض علينا جميعًا مزيدًا من التكاتف والتنسيق البرلماني العربي، داعيا إلى ضرورة العمل بروح المسئولية الجماعية، وترسيخ مبادئ التضامن العربي، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية كأداة فاعلة للتأثير الإيجابي في القضايا الإقليمية والدولية.

وشدد اليماحي، خلال الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، على أن القضية الفلسطينية، ستظل دائمًا، في صدارة أولويات واهتمامات البرلمان العربي، مجددًا ترحيب البرلمان بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، لما تمثله من خطوة مهمة نحو تخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وإعادة تنظيم الشأن الإداري والخدمي في القطاع.

وشدد اليماحي على أن أي مسار سياسي لا يُفضي إلى وقف كامل ودائم للعدوان وانسحاب كامل من القطاع، لا يمكن اعتباره مسارًا مقبولًا أو جادًا، مجددًا إدانة البرلمان العربي للتوسع الاستيطاني الممنهج وغير القانوني الذي يواصل الاحتلال تنفيذه في الضفة الغربية.

وفي الشأن اليمني، أكد اليماحي مجددا موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة اليمنية استنادا الى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا ودوليا، مرحبا بعقد مؤتمر شامل لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، مثمنا استضافة السعودية لهذا المؤتمر، وداعيا كافة المكونات الجنوبية إلى المشاركة الفاعلة والمسئولة فيه، وتغليب المصالح العليا للشعب اليمني على أي اعتبارات أخرى.

وفيما يتعلق بالأزمة السودانية، أكد رئيس البرلمان العربي أن التصعيد الخطير والمستمر، لا يهدد أمن ووحدة السودان فحسب، بل يُمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وأمن منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، مؤكدًا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة، تنسجم مع الالتزامات الواردة في إعلان جدة الصادر في مايو 2023، وبما يحافظ على مؤسسات الدولة السودانية، ووحدة أراضيها.

أما فيما يتعلق بالتطورات التي تشهدها سوريا، شدد رئيس البرلمان العربي على موقفه الثابت الداعم لإعلاء المصلحة الوطنية السورية، مشددا على أن الحل المستدام للأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار بين جميع مكونات الشعب السوري، في إطار الدولة ومؤسساتها الوطنية، مدين الاعتداءات العدوانية المتكررة والتصعيد الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد أراضي سوريا ولبنان، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لسيادة البلدين، وخرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وفيما يخص تطورات الأوضاع في دولة ليبيا، أشار اليماحي إلى موقف البرلمان العربي الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بإرادة ليبية خالصة، تُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.

وفي الصومال، أكد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لوحدة أراضي الصومال، مجددًا الإدانة لقيام الاحتلال بالاعتراف بما يُسمى "أرض الصومال"، باعتباره انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.