طرح البنك المركزي الألماني خطة من 3 مراحل لإصلاح آلية مكابح الدين العام، ودعا إلى فرض قواعد ائتمانية صارمة اعتبارًا من عام 2036.

وفي وثيقة جديدة، شدد البنك على ضرورة منح هامش ائتماني للاستثمار، مع الالتزام في الوقت نفسه بـانضباط مالي صارم على المدى الطويل، خصوصًا إذا تجاوز الدين العام الألماني الحدود التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.

وقال البنك في مقره في مدينة فرانكفورت اليوم الثلاثاء إن "الهدف هو ضمان متانة الماليات العامة، وتأمين الاستثمارات الحكومية على نحو موثوق، والامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، وتهيئة الأجواء لانتهاج سياسة مالية مستقرة نسبيًا".

وبشكل محدد يقترح البنك القيام بعملية من ثلاث مراحل، تستمر المرحلة الأولى حتى عام 2029 يتواصل خلالها العمل بآلية مكابح الديون التي تم خفيفها في مارس الماضي حيث تسمح بزيادة العجز المالي لصالح الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

ويعقب ذلك مرحلة انتقالية بين عامي 2030 و 2035 يتم خلالها تخفيض العجز المالي وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، مع تزايد تمويل النفقات المخصصة للدفاع بدون اللجوء إلى القروض. وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة اعتبارا من عام 2036 التي ستدخل فيها إرشادات الدين المعدلة حيز التنفيذ.

ومن المنتظر حسب الخطة أن يتم منح الحكومة الاتحادية هامشًا ائتمانيًا ثابتًا بنسبة 8ر0% من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمارات المادية الإضافية، بغض النظر عن نسبة الدين، ولفت البنك إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى استدامة الصندوق الخاص المخصص للبنية التحتية. كما يقترح البنك وجود هامش ائتماني متغير قابل للاستخدام بحرية بحيث يتم الاعتماد في تحديده على نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، فإذا كانت هذه النسبة أقل من 60%، يستمر العمل بالهامش الحالي البالغ 35ر0% بالنسبة لكل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

أما إذا تجاوزت نسبة الدين السيادي 60%، فعندئذ يتم تخفيض الهامش إلى 1ر0% من إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للحكومة الاتحادية والولايات، وذلك لضمان الالتزام بقواعد معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي التي تضع سقفا لنسبة الدين العام عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.

وتخطط الحكومة الائتلافية في ألمانيا لاقتراض مبالغ ضخمة خلال السنوات القادمة لزيادة الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ، كما تم إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية وحماية المناخ، لا تسري عليه آلية مكابح الديون، وسيتم تمويله بقروض تصل إلى 500 مليار يورو.

يذكر أن آلية مكابح الديون المنصوص عليها في القانون الأساسي الألماني (الدستور)، تحد من الهامش الائتماني للحكومة. ومع ذلك، يواجه تطبيق هذه القاعدة انتقادات مستمرة. وشكلت الحكومة الألمانية لجنة وكلفتها بإعداد مقترحات لإصلاح الآلية، وكانت اللجنة بدأت عملها في سبتمبر الماضي.