من المتوقع أن ينعكس قرار عودة العمل بمستندات التحصيل، فيما يتعلق بالمواد الخام، بشكل إيجابى على أسعار السلع والتى توقع بعض المصنعين أن تنخفض بنحو 8 إلى 12%، بينما يرى آخرون أن القرار لن يكون له تأثير كبير على الأسعار، لكن تأثيره سينعكس إيجابيا على القدرة التشغيلية للمصانع.
وقرر البنك المركزى التعامل بالاعتمدات المستندية بدلا من مستندات التحصيل بداية من مارس الماضى، ما تسبب فى نقص شديد فى المواد الخام بالأسواق والمصانع، إلى أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى 10 مايو الماضى، استثناء المواد الخام من القرار والعودة إلى العمل بمستندات التحصيل.
قرار الرئيس السيسى الذى صدر الثلاثاء الماضى، خلال اجتماعه بالمجموعة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، شمل أيضا تشكيل مجموعة عمل برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
من جانبه قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، إن قرار رئيس الجمهورية عودة العمل بمستندات التحصيل لاستيراد المواد الخام، يمثل «عودة المصانع للحياة مرة أخرى»، مضيفا أن مصانع الملابس كادت تتوقف خلال الشهر القادم، لندرة المواد الخام بها وبطء فتح الاعتمادات المستندية.
وأضاف عبدالسلام لـ«الشروق»، أن المستوردين المصريين يتمتعون بسمعة جيدة مع المصدرين الأجانب تسهل العمل بمستندات التحصيل، والتى تمكن المستورد المصرى من دفع أموال البضاعة على عدة دفعات عكس الاعتمادات المستندية التى تجبر المستورد على دفع 100% من قيمة الشحنة للبنك مرة واحدة.
وتوقع عبدالسلام، أن تتراجع تكلفة إنتاج الملابس الجاهزة بنسبة لا تقل عن 10 وقد تصل إلى 12% خلال الشهر القادم، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الملابس خلال الفترة الماضية بنحو 40%، «جزء منه كان لندرة المواد الخام».
وتابع أن هناك ارتفاعات فى الأسعار العالمية بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن هناك بعض التجار استغلوا تلك الأزمة وبالغوا فى زيادة هامش الربح.
ويرى محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المصانع كانت شبه متوقفة نتيجة ندرة المواد الخام لبطء فتح الاعتمادات المستندية، مؤكدا أن استثناء المواد الخام من قرار فتح الاعتمادات المستندية سيعيد القوة التشغيلية للمصانع لحالتها الطبيعية، ويخدم فكرة زيادة الصادرات.
وأوضح التاجورى، أن بعض التجار استغلوا المتبقى لديهم من مواد خام للصناعة، ورفعوا أسعارها بشكل مبالغ فيه، خاصة مع ارتفاع الطلب وقلة المعروض، متوقعا تراجع أسعار السلع بوجه عام بنسبة تتراوح بين 10 و12% خلال الأشهر القادمة، مفسرا ذلك بأن مستندات التحصيل ستعيد زيادة المعروض من الخامات فى السوق المحلية، «توافر الخامات بشكلها الطبيعى سيمنع الاستغلال ويقلل من تكلفة الإنتاج».
وقالت مارى لويس، رئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن عودة العمل بمستندات التحصيل فى عمليات استيراد المواد الخام أنقذت الصناعة من الغرق، مشيرة إلى أن المصانع عانت من قلة المواد الخام خلال الشهرين الماضيين بشكل كبير.
وأضافت أن القرار سيوفر المواد الخام داخل المصانع ويعيد الحياة مرة أخرى لها، متوقعة أن تتراجع الأسعار بنسبة 8% خلال الشهر المقبل.
من جهته يرى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن عودة العمل بمستندات التحصيل لاستيراد المواد الخام، يعيد المصانع للعمل بقدرتها التشغيلية، ولكنه لن يقلل التكلفة.
وأوضح المهندس، أن الأسعار زادت نتيجة ارتفاع أسعار الخامات عالميا وزيادة سعر الشحن أكثر من 5 أضعاف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن مصر تستورد أكثر من 90% من الخامات المستخدمة فى الإنتاج من دولتى النزاع.
وأكد المهندس، أن هامش ربح الصناع ظل ثابتا وقد يقل أحيانا لمحاولة تنشيط حركة المبيعات، فى ظل الركود الناتج عن ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
من جانبه يرى محمود داعور، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، أن عودة العمل بمستندات التحصيل سينقذ مصانع عديدة من الإغلاق، ويعمل على حل المشكلة الأساسية من خلال توفير المادة الخام نفسها، لكنه لن يؤثر بشكل كبير على انخفاض الأسعار.
ويرى داعور، أن توافر المواد الخام فى السوق فى الفترة القادمة، نتيجة العودة لمستندات التحصيل لن يؤثر على السعر لأن المواد الخام والأجور وأسعار الشحن ارتفعت بأكثر من 40%، مؤكدا أن توافر الخامات سيحل مشكلة التصنيع نفسها والمصانع التى كانت أوشكت على الإغلاق.