قال المهندس أحمد شرين كُريّم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء رئيس شعبة الأسمنت، إنه من المتوقع استمرار انخفاض أسعار الأسمنت والمبيعات حتى نهاية شهر يوليو 2022 نتيجة إجازة عيد الأضحى لنحو أسبوع كامل.
وأوضح أن أعمال التشييد والبناء تعتمد بصورة أساسية على العمالة الكثيفة ورأس المال العامل؛ لذلك تنخفض المبيعات والأسعار في فترات معينة متعارف عليها نتيجة اتجاه العمالة إلى نشاط موسمي آخر أو اتجاه رأس المال إلى نشاط آخر.
وردا على عدم قدرة باقي شركات الأسمنت خفض الأسعار على غرار شركة العريش، أشار إلى أن صناعة الأسمنت تعتمد على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة تعمل بالوقود، وأنواع الوقود المستخدمة في مصر في صناعة الأسمنت هي الغاز الطبيعي والمازوت والفحم، ومع الارتفاع الصارخ في أسعار الطاقة أصبحت هي العنصر الأساسي والمحرك لصناعة الأسمنت، حيث مثلت الطاقة ما يقترب من 60% إلى 70% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت الواحد ونتيجة لمشاكل سلاسل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2021 وبداية الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار الفحم والبترول بصورة كبيرة، وأصبح توافر وقود منخفض التكلفة هو المحرك الرئيسي للأسعار، وبناء عليه ليس من السهل أن تخفض الشركات الأسعار مع استمرار تمكنها من تغطية مصروفاتها وتحقيق الحد الأدنى المقبول من الأرباح، الذي يضمن استمرار تطور النشاط وهو ما لا يتوافر لأغلب مصنعي الأسمنت.
وأرجع المهندس أحمد شرين كُريّم رئيس شعبة الأسمنت، تأثر أسعار الطاقة على سعر الطن إلى ارتفاعات أسعار الفحم عالميا، حيث الوقود الأساسي والغالب على صناعة الأسمنت في مصر منذ عدة سنوات، وحيث ارتفعت أسعار الفحم مما يقترب من 65 دولارا للطن في النصف الأول من عام 2021، ووصلت إلى 300 دولار للطن تقريبا في الربع الأول من عام 2022 بنسبة تصل إلى 360%، وحيث إن الطاقة هي المكون الرئيسي في صناعة الأسمنت ارتفعت تكلفة طن الكلنكر من الطاقة فقط بنسبة تقترب من 270% لتصل تكلفة الطاقة فقط لكل طن كلنكر لحوالي 850/900 جنيه للطن حسب كفاءة المصنع وخطوط الانتاج.
وأكد أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية طبقا للإحصائيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لسنة 2021 تمثل ما يقارب 46% من إجمالي صناعة الاسمنت في مصر، متضمنة الشركات الخاصة المملوكة لرجال أعمال مصريين برؤوس أموال مصرية.