- الشريحة الثانية بنفس القيمة وسيتم سدادها فى مارس 2017.. ولن نرسل مراقبين للإقامة بالقاهرة
- الحكومة التزمت بجدول زمنى لتنفيذ جميع الإصلاحات.. وتحرير الجنيه خلال أشهر
- لسنا قلقين من قدرة الحكومة على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات.. فالبرنامج مدعوم من القيادة السياسية
- ضريبة الأرباح الرأسمالية ليست ضمن أولوياتنا ولم نتطرق إليها لكن الحكومة تعتزم تطبيقها فى 2017
لم تمنع مقابلات كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بمصر، المكثفة مع أعضاء الحكومة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين من أجل اتمام مفاوضات قرض الصندوق، من زيارة خان الخليلى فى الحسين، والجلوس على قهوة نجيب محفوظ مع أعضاء البعثة، وشراء القطة الفرعونية السوداء «باستيت» لابنته.
«الشروق» التقت «جارفيز» وأنفردت بأول حوار معه بعد إعلان الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار.
وفي الحوار، كشف «جارفيز»، أهم ملفات المباحثات مع الحكومة المصرية، ورؤيته لمدى قدرة الحكومة على الالتزام بخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ــ أمضت بعثة الصندوق أسبوعين كاملين في التفاوض مع الحكومة المصرية حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الخاص بها.. ما هى أهم الملفات والنقاط التى طرحها الجانبان للنقاش؟
المفاوضات مع الحكومة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين كانت مكثفة، وتناولت ملفات متنوعة تتعلق بمساعدة الحكومة على النهوض بالاقتصاد المصري وتخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام والتضخم.
ناقشنا أيضا أهمية تحرير سعر الصرف والوصول به إلى السعر العادل الذى يحقق المصلحة للبلاد، وتحدثنا حول إيجاد نظام ضريبى قادر على توليد موارد دخل للحكومة، ومن أهم ملامح هذا النظام تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كما تحدثنا عن ترشيد دعم الطاقة، والحكومة حاليا تسير على خطة زمنية محددة فى هذا الخصوص، رأينا ما حدث لأسعار الكهرباء، وسيلى ذلك برنامج مدروس للتعامل مع دعم الطاقة.
ــ وهل حصلتم على مواعيد محددة بشأن هذه الخطوات الإصلاحية، لا سيما تحرير سعر الصرف أو أسعار الطاقة أو الضرائب؟
نعم هناك برنامج زمنى محدد تقدمت به الحكومة المصرية، ففيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ووفقا لبرنامج الحكومة، سيتم تطبيق الضربية فور موافقة البرلمان عليها، وهذا لن يكون بعيدا.
أما فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، فهذا سيتم خلال أشهر من الآن، فالحكومة تستهدف الوصول إلى سعر أكثر مرونة، وسيتمكن المواطن من الحصول على الدولار بسعر موحد قريبا.
أما عن تحرير سعر الطاقة، فهناك أولويات لدى الحكومة، وخطة محكمة تسير عليها، وقد التزمت بالخطوات الأولى ولا نقلق بشأن الخطوات التالية، ولكن الحكومة لا ترغب فى اتخاذ إجراءات تمس الطبقات ذات الدخل المنخفض الآن، ونحن نقدر ذلك.
ــ أصدرت وكالة التصنيف الائتمانى فيتش الأسبوع الماضى تقريرا عن قرض الصندوق، معربة عن قلقها من قدرة مصر على الالتزام بتنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى.. فما هو رأيكم حول قدرة مصر تنفيذ هذه الاصلاحات؟
أنا لست قلقا بشأن قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها فى البرنامج، فالحكومة تسير بخطى ثابتة وصحيحة ولديها خطة محكمة الأولويات وجدول زمنى محدد. والأهم من ذلك أن برنامج الاصلاح مدعوم من القيادة السياسية وهى على دراية كبيرة بضرورة تنفيذ هذه الخطوات.
ــ من وجهة نظركم.. كيف تتمكن مصر من التغلب على الأزمة المالية الحالية والوصول باقتصادها إلى بر الأمان؟
مصر تحتاج إلى عاملين أساسيين لتحقيق ذلك. الأول صياغة برنامج إصلاحى قوى وهى تمتلكه، والثانى هو مساندة المؤسسات الدولية مثل الصندوق والبنك الدولى وشركائهما التجاريين، وهذا أيضا متوافر نتيجة أهمية مصر فى المنطقة.
ــ هل تطرقتم إلى ملف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
لم نتطرق إلى ملف الأرباح الرأسمالية مع الحكومة المصرية، فهذا لم يكن ملفا ذا أولوية فى المفاوضات، ولكننا على دراية أنه وفقا لبرنامج الحكومة، سيتم تطبيقها مع بداية العام المالى 2017/2018.
ــ وماذا عما تردد من مطالبتكم للحكومة بتسريح 2 مليون موظف من الحكومة المصرية؟
هذا كلام غير صحيح، فهذا الملف لم يتم طرحه فى المناقشات وليس من الطبيعى أن نتقدم بهذا طلب إلى الحكومة المصرية. ولكن يبدو أنه كان هناك بعثة أخرى من الصندوق فى مصر، لا نعلم بها، تجرى المفاوضات وتتناول الملفات التى كانت تتناولها الصحافة خلال الأسبوعين الماضيين!
ــ الآن وقد وصلتم إلى اتفاق مبدئى مع الحكومة المصرية بشأن حصولها على قيمة القرض الإجمالية وهى 12 مليار دولار.. ما هى الخطوة التالية؟ وهل هناك احتمال بأن ترفض إدارة الصندوق تقديم القرض؟
البعثة فور وصولها إلى الولايات المتحدة ستقوم بإعداد تقرير كامل وتقديمه لإدارة الصندوق للاطلاع عليه والإعلان عن قرارها بشأن القرض، سواء بالقبول أو بالرفض.
ولكن موقف مصر قوى لدى الصندوق، نتيجة برنامجها الاقتصادى القوى. وقبل اعتماد الموافقة على القرض، يجب أن تتأكد إدارة الصندوق من توفير التمويل الإجمالى لبرنامج الإصلاح، وهو ما يعنى أن المؤسسات المالية الأخرى التى تعهدت لمصر بتمويل البرنامج، مثل البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى، عليها أن تفى بتعهداتها تلك.
ومتى تتوقعون حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض ومن ثم الثانية والثالثة؟
الشريحة الأولى سيتم سدادها فور موافقة مجلس إدارة الصندوق عليها، وهذا سيتم خلال أسابيع من الآن، وسيتم تقسيم القرض على 3 شرائح و6 دفعات، الشريحة الأولى 4 مليارات دولار، ويتم تقسيمها إلى دفعتين لم نعرف حجم كل دفعة منهما، ونفس الشىء بالنسبة للشريحة الثانية، لكن الدفعة الأولى ستكون بقيمة 2.5 مليار دولار والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع سدادها فى مارس القادم، أما الشريحة الثالثة فلم تتحدد ملامحها بعد.
ــ هل تم الاتفاق بشأن سعر الفائدة؟
سعر الفائدة يتم حسابه وفقا لقواعد الصندوق، ووفقا لحجم القرض، وسلة العملات الخاصة بالصندوق، ولكنها فى الغالبية العظمى ستدور حول 1.5%.
ــ الصندوق يقول إن تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين ومعدل التضخم ضمن أهدافه فى مصر، كيف لذلك أن يتحقق مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف، اللذين من شأنهما رفع الأسعار؟
تحقيق هذه المعادلة ليس صعبا، فمثلما ستقوم ضريبة القيمة المضافة بفرض أعباء إلا أنها أيضا ستدر دخلا إضافيا، ونفس الشىء بالنسبة لسعر الصرف، فعلى سبيل المثال سترتفع فاتورة الواردات، لكن قيمة الصادرات سترتفع أيضا. وعلى الصعيد الاجتماعى، الحكومة لديها برامج حماية اجتماعية قادرة على حماية الطبقات الأقل دخلا فى المجتمع. هذه الإجراءات قادرة على الوصول بالعجز إلى الأرقام المعلنة فى البرنامج وهى 5.5%، والوصول بالدين إلى 88% من إجمالى الناتج المحلى.
ــ ما هى وجهة نظركم بشأن النسبة المطروحة للقيمة المضافة وهى 14%، هل ترونها مناسبة بالنسبة لمصر، لا سيما مع كونها منخفضة مقارنة بالمستوى الدولى؟
نسبة الـ14% التى أقرتها الحكومة لضريبة القيمة المضافة جيدة ومناسبة جدا إذا كانت نسبة الإعفاءات التى تطبقها ليست كبيرة.
ــ وهل ترون أن عدد المنتجات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة كبير؟
لم نطلع على قائمة الإعفاءات ولم نتطرق إليها فى المفاوضات، فهذا شأن الحكومة ونحن على ثقة انها ستتوصل للصيغة الأمثل مع برلمانها.
ــ هل أبدت الحكومة المصرية تحفظا بشأن الإعلان عن بعض الأرقام الخاصة بالموازنة والتى تخص مؤسسات عليا فى الدولة؟
هذا لا يهمنا ولم تتحفظ الحكومة على أى أرقام.
ــ تردد أنه فور توقيع اتفاقية القرض مع الحكومة المصرية سيتم إرسال مراقبين من قبل الصندوق إلى وزارة المالية والبنك المركزى لمراقبة ومتابعة أداء الحكومة المصرية؟
هذا الكلام ليس صحيحا.