بدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وبستهدف المشروع الذي تناقشه اللجنة اليوم، ضبط منظومة سيارات ذوي الإعاقة، وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، ومواجهة حالات التزوير والتحايل.
ويستبدل مشروع القانون عددًا من النصوص، من بينها المادة (2) فقرة أولى، والمادة (31) بند (4)، والمادتان (49) و(51)، لإعادة تعريف ذوي الإعاقة، ووضع ضوابط الإعفاء الجمركي، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
ونص المادة (2) فقرة أولى في مشروع التعديل على أن يُقصد بالشخص ذي الإعاقة كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
واعتبرت الحكومة أن التعريف يهدف إلى إحكام معايير الاستحقاق ومنع إساءة الاستخدام.
إعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا بشروط
وتضمنت المادة (31) بند (4) إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون مستوردها شخصًا ذا إعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا.