قرر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقديم حزمة تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لبنك مصر لتمويل التجارة وإعادة الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة (الجزء الرئيسي من الاقتصاد المحلي) المتأثرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 100 مليون دولار لتمكين بنك مصر من توفير تمويل قصير الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة التي تواجه ضغوط السيولة بسبب انخفاض أنشطتها وعائدها بسبب (كوفيد-19)، كما سيعمل البنك على زيادة حد تمويل التجارة الحالي لبنك مصر بمقدار 100 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل المساعدة في تلبية الطلب المتزايد على معاملات الاستيراد والتصدير.
وتندرج حزمة التمويل هذه ضمن حزمة تضامن فيروس كورونا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تم إطلاقها لتلبية احتياجات التمويل الفورية قصيرة الأجل للشركات الخاصة من خلال البنوك الشريكة الحالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي للأزمة، وهو على استعداد لتقديم دعم بقيمة 21 مليار يورو خلال الفترة 2020-2021، من أجل مساعدة الاقتصادات الناشئة الـ 38 التي يستثمر بها.
يذكر أن بنك مصر تأسس عام 1920 وهو ثاني أكبر بنك في مصر بإجمالي أصول يبلغ 54.1 مليار يورو في ديسمبر 2019، وأصبح شريكًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2017، عندما تم توقيع أول قرض أعمال صغيرة وتبعه تسهيل لتمويل التجارة في عام 2018.
يشار إلى أن مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقارب 7 مليارات يورو في 120 مشروعًا في البلاد.