• مصادر: حصيلة الدولار لدى الشركة لا تكفى استيراد لتمويل احتياجاتها من الخارج وتراجع الإنتاج بمعدل 25%
يعتزم تحالف مصرفى دراسة جدولة جديدة لمديونيات بقيمة ٧ مليارات جنيه مستحقة على شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة خاطبت البنوك الدائنة لإعادة هيكلة الديون المستحقة عليها مرة أخرى فى ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التى أدت إلى زيادة فى تكاليف التشغيل مع تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بحوالى ٢٥٪.
وتعمل «إيفرجرو» على إعادة جدولة الديون بالتزامن مع مفاوضات لاقتراض ما يقارب مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، تبعا لتصريحات المصادر.
وتضم قائمة البنوك الدائنة، بنوك الأهلى المصرى، أبوظبى الأول، والمصرف المتحد، أبوظبى الإسلامى، بلوم، البركة، الإمارات دبى، الأهلى الكويتى، الشركة العربية المصرفية، التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، المصرى الخليجى، العربى، القاهرة، وبنك مصر والزراعى المصرى، وقناة السويس، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول.
كانت الشركة فى ديسمبر ٢٠٢٢ توصلت إلى اتفاق مع البنوك الدائنة وعددها ٢٥ بنكا بقيادة البنك الأهلى المصرى وذلك لجدولة مديونيات بقيمة ٧ مليارات جنيه لمدة ١٣ عاما تشمل تمويل لراس المال العامل بقيمة مليار جنيه، لكن استمرار ازمة الاستيراد وندرة العملة الأجنبية أثرت بالسلب على عمليات التشغيل لمصانع المجموعة بالمجمع الصناعى بمدينة السادات.
وقال مسئول بالشركة: «نقوم بتصدير حوالى ٧٠٪ من الإنتاج ولكن حصيلة الدولار لا تكفى احتياجاتنا من الخارج، والتى أثرت بالسلب على الطاقة الإنتاجية بتراجع ٢٥٪».
وكانت البنوك قامت بتكوين مخصصات بنسبة 50% لمدة عام لمديونيات تقدر بنحو7 مليارات جنيه مستحقة على مجموعة شركات إيفرجرو للأسمدة المتخصصة للتحوط من ارتفاع مخاطر عداد السداد التى تواجه الشركات العاملة فى صناعة الأسمدة.
وأعلنت إيفرجرو للأسمدة المتخصصة فى أبريل 2021 عن توقيع عقد قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار بما يعادل 6.3 مليار جنيه مع بنك المشرق دبى والبنك الأهلى المصرى وبمشاركة 10 بنوك مصرية.
ووافقت الهيئة العامة للاستثمار أواخر ديسمبر الماضى على اندماج 5 من شركات «إيفرجرو» فى شركة واحدة هى «إيفرجرو للأسمدة المتخصصة»، ليصل إجمالى أصول الشركة الجديدة بعد الدمج لنحو 19 مليار جنيه، فيما سجل صافى حقوق المساهمين إلى 7.2 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه رأس مال مدفوع و1.2 مليار جنيه احتياطات.
التتبع