قرر المستشار فتحي البيومي، القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في فساد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة رجل الأعمال سليمان عامر إلى محكمة الجنح لاتهامه بإهدار المال العام في قضية أرض السليمانية.
وكشفت التحقيقات، أن سليمان عامر حصل على 750 فدانا بمنطقة الكيلو 55 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وأن تلك الأراضي كانت مخصصة له في مجال أنشطة الاستصلاح الزراعي، غير أنه قام بتغيير أوجه النشاط إلى الاستثمار العقاري والسياحي على نحو تسبب في الإضرار بالمال العام وإهدار ما يوازي مليار و250 مليون جنيه.
وأظهرت التحقيقات أن سليمان عامر لم يحصل على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ولم يسدد مستحقات الدولة الناتجة عن تغيير النشاط الذى خصصت له الأرض من أجله.
كما تبين بناء مجموعة من الفيلات المكتملة الإنشاء، وأخرى تحت التأسيس، ووجود قواعد وهياكل خراسنية وأسمنتية قد وضعت تمهيدا للبناء عليها.
وأوضحت التحقيقات أن «عامر» لم يحصل على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ولم يقم بسداد مستحقات الدولة الناتجة عن تغيير النشاط الذي خصصت له الأرض من أجله، لكنه حصل على تلك الأراضي بالاتفاق مع الجهات المختصة.