أمين عام مساعد الجامعة العربية: استعادة الحقوق الفلسطينية هو المدخل لتحقيق الاستقرار والتنمية - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:56 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

أمين عام مساعد الجامعة العربية: استعادة الحقوق الفلسطينية هو المدخل لتحقيق الاستقرار والتنمية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 13 يونيو 2019 - 2:29 ص | آخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 2:29 ص
أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، أن القدس تواجه خطرًا كبيرًا وتحديات جسام جراء استمرار تنفيذ المخططات الاستعمارية بشكل ممنهج وسريع من تهويد واستيطان واقتلاع وتهجير إلى طمس للمعالم وتزوير للميراث واستئصال للهوية.

وشدد أبو علي - في كلمته أمام الاجتماع الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذي يعقد بالقاهرة حاليا - على أن تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو المدخل الوحيد لتحقيق التنمية والازدهار والأمن والاستقرار في كنف السلام في المنطقة كما حددتها مبادرة السلام العربية.

وأكد على أن القدس بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية ليست موضوعًا سياسيًا وإنما مكون رئيسي في الوجدان الروحي الإسلامي والمسيحي ويخطئ من يظن أن الأمة مع انشغالها بما تتعرض له من تحديات قد يضعف من مكانة القضية الفلسطينية وستبقى القدس جوهر القضية الفلسطينية وستبقى عربية.

من جهته، استعرض خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني - في كلمته - الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية نتيجة الحصار الإسرائيلي وفرض سياسة الأمر الواقع في مدينة القدس، بهدف تغيير الحقائق التاريخية الخاصة بالمدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، الذي يشهد اقتحامات يومية من قبل المستوطنين تحت حراسة شرطة الاحتلال، في مسعى لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وقال العسيلي - في كلمته - إن هذا التجمع العربي على المستوى السياسي والقطاع الخاص العربي ورجال الأعمال بمثابة رد على المخططات الإسرائيلية، معربًا عن أمله في استجابة الدول العربية والإسلامية لدعم الاقتصاد الفلسطيني والتخفيف من تبعيته مع اقتصاد الاحتلال، مشددًا على أن الطريق الوحيد إلى السلام يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 194، داعيًا إلى ضرورة زيارة المناطق الصناعية في "اريحا، وجنين، وقطاع غزة والخليل" لزيادة الاستثمار العربي فيها.

وأشار إلى أن نسبة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين بلغ 3.9 فيما يستحوذ الاستثمار العربي المباشر في فلسطين على الحصة الكبرى علاوة على ان الاستثمار في السوق المالي يتميز بأدائه المستقر الذي ينعكس إيجابيا على النمو المصرفية العائدات المالية، مؤكدًا على تذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك