أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، 18 طلبا للتقنين انتهت لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين من دراستها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، لمراجعتها للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها، وكذلك عدم وجود أي حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها.

وطلب رئيس اللجنة من كل الجهات المعنية سرعة توضيح موقف هذه الحالات في موعد أقصاه أسبوع، للبدء في التقنين لمن تتوافر لهم الشروط.

استعرضت اللجنة، خلال اجتماعها أيضا، التقرير الذي تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضي طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، والذي كشف أن إجمالي التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان، بينما بلغ إجمالي المخالفات نحو 4416 فدانا. وكلف «محلب» اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضي ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وفي هذا السياق، قررت اللجنة إحالة ملف إحدى الشركات إلى الأموال العامة لاستيلائها على أراض بمنطقة وادي النطرون، والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب.

وناقشت أيضا تقرير الحصر الخاص بالتعديات على أراضي وزارة النقل والهيئات التابعة لها، وفي مقدمتها هيئة السكة الحديد، والتي كشف الحصر وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعد على أراضيها أغلبها من أفراد. وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة إلى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، وإما ستبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات، خاصة أن أراضي السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات ولا يمكن التهاون مع المتعدين عليها.

من جانبها، أكدت لجنة الحصر أن أغلب جهات الولاية قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها وتتم مراجعتها حاليا لتدقيقها، وكشفت أنها أصبح لديها الآن حصر كامل بالمعلومات والأسماء والمساحات لأكثر من 70 بالمائة من أراضي الدولة المتعدى عليها، ويجري حاليا تسجيل هذا الحصر في قاعدة البيانات الخاصة باللجنة.

وطالب «محلب» بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على أراضي الدولة الواردة أسمائهم بالحصر، على أن تدرس اللجنة في اجتماعاتها القادمة إعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبي أراضى الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم، ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب والدولة.

اللجنة استعرضت أيضا خطاب وزير الإسكان، الذي أكد فيه أن كل الأراضي التي تم استردادها أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التي اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عودة الاعتداءات على هذه الأراضي، إما من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها، أو بالتعاقد مع شركات أمن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما وافقت اللجنة على بدء إجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة نحو 5700 فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وادي النطرون، إضافة إلى بعض الأراضي التابعة لشركات مثل القابضة للصناعات المعدنية.

وناقشت اللجنة أيضا ملف أراضي منطقة الضبعة والعلمين البالغ مساحتها 7490 فدانا، والتي أصبحت محل خلاف وتنازع بين واضعي اليد عليها ومن لديهم عقود من إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة.

و تقرر في نهاية النقاش، الذي حضره اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة وأحد أساتذة كلية الزراعة المتخصصين لحسم الأمر وإعادة تقييم  موضوعي عادل للأراضي المنزرعة، والتي تصل مساحتها لنحو 1900 فدان من إجمالي المساحة حتى يمكن تحديد قيمة التعويض الذي يمكن أن يدفعه أصحاب العقود لواضعي اليد عن زراعاتهم مقابل تسليمهم الأرض.

من جانبه، أكد إبراهيم محلب أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا على مدى الفترة الماضية ولا بد أن تحصد ثمار هذا الجهد، وفي مقدمة هذه الثمار سرعة إنجاز المزادات التي سيتم خلالها بيع ما يقرب من 36 ألف فدان تم استردادها لصالح الدولة.

ثاني الثمار ـ كما قال محلب ـ هو حق الدولة الواضح في مخالفات الأراضي التي تم تغيير النشاط فيها أو الأراضي التي تم وضع اليد عليها وما زالت زراعية، لكن واضعو اليد لم يلجأوا إلى التقنين حتى الآن، مؤكدا أن البداية بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، فحق الدولة في المخالفات التي ارتكبت على الأراضى الواقعة على هذا الطريق واضحة وكبيرة لا بد من تحصيلها وفي أسرع وقت.

وأكد «محلب» لأعضاء اللجنة، أن "موازنة الدولة لهذا العام ضخمة وهدفها الأساسي خدمة المواطن البسيط، ولا بد أن يبذل كل مواطن جهده فيما يخصه من أجل دعم هذه الموازنة وتوفير ما تحتاجه الدولة من أجل المواطن، واللجنة ستكون في مقدمة من يسعون لدعم الموازنة وخطة الرئيس لبناء الدولة، فلدينا مليارات مستحقة على المخالفين ولا بد من تحصيلها بكافة الطرق القانونية، فلا يعقل أن تبحث الدولة عن موارد لتغطية نفقات الموازنة، وهناك من هم مدينون للدولة بمليارات ولا يجدوا من يلزمهم على سدادها".

وقال إن استرداد وتحصيل هذه الأموال يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وطالب من اللواء حمدي شعراوي رئيس هيئة التنمية الزراعية بعدم الاستسلام للروتين المعطل داخل الهيئة لأن استرداد حق الدولة يحتاج أساليب غير نمطية، وكذلك عدم التهاون مع أي مسؤول يعطل تنفيذ قرارات اللجنة.

وطالب العاملين بهيئة التنمية الزراعية أن يبذلوا جهدا أكبر لاسترداد أراضي ومستحقات الدولة، وأن اللجنة الرئيسية تهدف أساسا لدعم جهات الولاية وتذليل الصعاب التي تواجهها.

وفي رسالة واضحة لكل من يحاول تعطيل اللجنة عن مهمتها، وصف «محلب» ما تواجهه اللجنة من عقبات بأنها عدائيات لا بد أن تنسف من أجل مصلحة هذا الوطن.

وشدد مجددا على أن تكون هناك لجنة تسعير واحدة تضم كل الجهات المنوط بها تسعير أراضي الدولة "حتى لا تخرج تقديرات متناقضة وحتى نسرع في إجراءات التقنين للمستحقين".

وفى نفس السياق، أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، أن اللجنة بتشكيلها وبرئاستها الحالية لم تأت لتجتمع فقط وإنما لكي تتخذ قرارات تنفذ فورا، ولن يكون مسموحا لأحد أن يعطل قراراتها، مشيرا إلى أن القرارات التي تصدر من اللجنة ترسل إلى جهات الولاية للتنفيذ ليس للنظر والمراجعة لأن اللجنة تضم كل الجهات المعنية الرقابية والقانونية والتنفيذية بمن فيها ممثلو جهات الولاية، وتتخذ كل السبل لضمان أن تخرج القرارات سليمة من الناحية القانونية والفنية، ولن يسمح أن يكون مصير قرارات اللجنة فيما يتعلق باسترداد الأراضي أو تقنين الأوضاع لمن تتوافر لهم الشروط هو الدخول مرة أخرى في دهاليز الروتين، وكل من يثبت أنه يعطل العمل سينقل من موقعه فورا ويحاسب.

وقال «جمال الدين» إن جهات الولاية لا بد أن تعمل وفقا لما يحقق الهدف الذي من أجله شكلت اللجنة تطور من أسلوب عملها في هذا الإطار، وتتخلص من أساليب العمل القديمة التي تسببت في إهدار ثروة مصر من الأراضي.

فيما أكد اللواء أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أنه يتابع بشكل دائم مع المحافظين إجراءات الحصر للأراضي المتعدى عليها بالمحافظات، وما يتم اتخاذه من أجل استردادها، لافتا إلى أنه سيخاطب المحافظين للبدء فعلا في إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع اللجنة.

وقال إن "قرارات اللجنة تلقى دعما من أعضاء مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومن الحكومة، لأن الهدف واحد وهو استرداد حق الدولة، والجميع متفق على ان الحلول التقليدية لن تكون ناجزة في هذا الملف، ولا يمكن السماح لبعض الفاسدين الصغار بالتعطيل".