بعد تصريح المستشار أحمد الزند وزير العدل، بمنح الضبطية القضائية لمن سيطلبها من الجهاز الحكومي، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن "«الزند» حدد في قراره منحها لمن طبيعة عمله تتطلب ذلك".
وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون» المذاع عبر فضائية «أون تي في»، الخميس، أن "من شروط الضبطية القضائية أنها تمنح بشروط محددة وفق طبيعة العمل، مثل عمل رؤساء الأحياء الذين يحتاجونها في وقف عمليات البناء المخالف ولا يستطيع استخدامها في أي حالة أخرى غير طبيعة عمله".
وفيما يتعلق بقانون الإرهاب المنتظر صدوره قريبا، وصف الفقيه القانون بكل مايثير حول القانون من أن به انتهاك لحقوق الإنسان بـ«الإرهاصات»، مؤكدًا أن "الإرهاب يجب أن يواجه بكل حزم".
وأوضح أن "الدولة بحاجة لقانون قوي وحازم لمواجهة الإرهاب الذي تشهده الدولة في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن "القوانين المنظمة لا يهابها سوى من ينوي مخالفتها، أو تضر بمصالحه".