شيلشميت: التوترات الجيوسياسية العالمية تزيد شهية شركاتنا لمصر والشرق الأوسط

مصر تمتلك مميزات أكبر من غيرها بتكاليف استثمارية أقل وتوفر الأمن

وصفت مارين دياله-شيلشميت، المديرة التنفيذية للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر (إيه إتش كيه)، استثمارات برلين في مصر بأنها "جادة"، وقالت في تصريحات لـ"الشروق"، إنها ليست "بطيئة".

ووصف وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الاستثمارات الألمانية في مصر بـ "المتباطئة"، خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى العمال المصري الألماني، الذي استضافته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منتصف الأسبوع الجاري، وكانت شيلشميت تديرها.

وقالت شيلشميت، ردا على تساؤل "الشروق" بشأن هذا الوصف: "طبيعي أن رئيس الهيئة يريد استثمارات أكثر لبلاده، لكن الاستثمارات الألمانية تأخذ وقتا طويلا في القرار، وتبقى طويلا عكس الصينية -على سبيل المثال- التي تستغرق وقتا قصيرا في اتخاذ القرار وتخرج سريعا»، مضيفة أن الاهتمام الألماني بالسوق المصرية يتزايد مجددا السنوات الأخيرة.

وأضافت: "أن هذا هو نوع من الـ (دي إن إيه) للشركات الألمانية، فهم يتحركون بجد عند الفحص الأول لأسواق أو فرص استثمارية جديدة، ويجرون كثيرا من الدراسات قبل اتخاذ أي قرار استثماري لدخول أسواق جديدة".

وتابعت: "هم يبحثون في كل العناصر وإجراءات القرارات، ويأتي ذلك بسبب أن الألمان يركزون على الاستثمار المستدام، لذلك يحتاجون ضخ استثمارات بناء على قواعد ثابتة".

وأوضحت أن الشركات الألمانية سواء المتداولة في البورصة أو العائلية أو حتى الناشئة؛ تحتاج إلى إجراءات عديدة حتى تتخذ إدارتها القرار الاستثماري، لذلك تأخذ وقتًا حتى تتضح الصورة العميقة أمامها، لذلك قد يستغرق وقتًا أطول، لكن عندما تصل لاتخاذ قرار الاستثمار في أي سوق جديدة، فهي تكون من "الاستثمارات الملتزمة".

ولا ترى شيلشميت أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تؤثر سلبا في جاذبية مصر أو المنطقة لاستثمارات الشركات الألمانية.

وأضافت: "في المقابل، فإن التوترات الجيوسياسية العالمية –مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا- تزيد من جاذبية المنطقة للاستثمارات الألمانية لتعزيز وتنويع سلاسل الإمداد، ولتجنب آثار التوتر بين الصين وأمريكا عليها، لذلك العديد من الشركات الألمانية تتطلع إلى الاستثمار في مواقع جديدة".

وتابعت: "كون مصر قريبة لألمانيا وآمنة وذات تكاليف استثمارية أقل عند بناء استثمارات جديدة، ولديها مهارات عالية، يعني أنها تمتلك مميزات أكبر من غيرها، خاصة أن عدم الاستقرار في الدول المجاورة لا يمتد إليها".

ووفق بيانات وزارة الاستثمار، فقد بلغ حجم التجارة بين مصر وألمانيا 5.5 مليار يورو في عام 2024، وتضمنت أبرز بنود التبادل التجاري الملابس، المواد الغذائية ، البترول، الآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الكيميائية، والسيارات وقطع الغيار.

وأضافت شيلشميت أن هناك قطاعات كثيرة تهتم بها الشركات الألمانية في مصر، وعلى رأسها مكونات مشروعات الطاقة والكهرباء والماكينات والآلات، (والألواح الشمسية فقط تُصنع في الصين)، و«سنرى استثمارات أكبر في قطاع الدواء».

وتعمل الغرفة كمنصة تزود الشركات المعلومات التي تحتاجها، وتنظم لقاءات ثنائية للشركات في المنطقة ونظيرتها الألمانية، إضافة إلى تنظيم زيارات للوفود والمنتديات لتسمح بلقاءات بين الشركات الألمانية والمصرية أيضًا.

كما تقيم معارض في ألمانيا للشركات المصرية للاطلاع على التكنولجيات الحديثة في الصناعة، إضافة إلى أنشطة عديدة في مجال التدريب.

وقالت شيلشميت: "نحن نقوم بأنشطة عديدة تساعد قطاع أنشطة الأعمال، سواء في مجال التجارة أوالاستثمار، ويبلغ عدد أعضاء الغرفة نحو ألفي شركة".