تمكن برنامج حسابي متطور جديد لمجلس اللاجئين الدنماركي، من حساب قدر النازحين المتوقع بالفترة القادمة في منطقة الساحل الإفريقي ليتبين توقع تهجير مليون شخص في دول (مالي، وبوركينافاسو، والنيجر، ونيجيريا)، والعامل الأكثر تسببا في ذلك هو الأزمات المترتبة على وباء كورونا، مع العلم بأن منطقة الساحل تعاني أصلا من الحروب والإرهاب.
ويقول شارلوت سلاتن، السكرتير العام لمجلس اللاجئين المبتكر للأداة التحليلية الجديدة لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الجديد لديهم هو تحويل السيناريوهات المتوقعة لتطورات الأحداث لمعادلات بالأرقام بعد إدخال البيانات والعوامل المؤثرة عليها.
ويقول أليكزاندر كارميج، المستشار العالمي للمجلس، إنه تمت تجربة الأداة الجديدة على معدلات النزوح في أفغانستان وميانمار، وكانت النتائج في غاية الدقة والمطابقة للسيناريوهات التي حدثت بالفعل.
ويقول رازموس براهان، وزير التنمية الدنماركي، إن وجود مثل تلك الأدوات التحليلية يعطي الفرصة للتدخل المبكر والتنسيق مع الدول المعنية قبل تطور العوامل المؤثرة والتسبب بأزمات نزوح جديدة، مضيفا أن الصراع الدائر في دول الساحل قضية منسية وسيؤدي تجاهلها لحدوث كارثة.
ويضيف شارلوت أن تلك الأداة لا تعمل وحدها، بل تحتاج للاستعانة بأصحاب الخبرات في تلك الدول للتنبؤ بطبيعة النزوح هل سيكون هجرة داخلية ضمن حدود الدولة المعنية أم هجرة عابرة للحدود على سبيل المثال.
وقد استعانت الأداة الجديدة ببيانات البنك الدولي وبيانات الأمم المتحدة، ودمجها مع عوامل أخرى على غرار نسب الفقر والبطالة والصراعات؛ للخروج بمعادلة حسابية تتنبأ بقدر الأزمة المتوقعة.
يذكر أن عدد النازحين حول العالم تضاعف في العقد الماضي ليصل إلى 80 مليون نازح، مع ترجيح ارتفاع ذلك الرقم بـ25% بسبب الفقر والصراعات.