- الجهاز يعتزم تشكيل لجنة لفحص الذمة المالية للموظفين الحكوميين ورجال الأعمال المتورطين فى القضية
أكد مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع سينتهى الأسبوع المقبل من مناقشة نواب البرلمان أعضاء لجنة تقصى حقائق «فساد توريد الأقماح المحلية» فى التقرير المقدم منهم، على أن يستدعى الجهاز المتهمين من الموظفين ورجال الأعمال الورادة أسماؤهم فى التقرير، بعد التأكد من جدية الاتهامات المنسوبة اليهم، مشيرًا إلى أن بعضهم محبوسون ومتحفظ على أموالهم وتم التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة.
وأضاف المصدر لـ«لشروق» أنه إذا ثبت لدى لجنة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب جدية الاتهامات، سيأمر الجهاز بتشكيل لجنة خبراء لبيان عناصر الذمة المالية بحق الموظفين الحكوميين وتقييم ثروات رجال الأعمال المتهمين فى القضية، للتأكد من تضخم ثرواتهم ولتحديد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع وربح نتيجة عملهم الإجرامى، ومن ثم توجيه الاتهامات للمتورطين منهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى محكمة الجنايات، أو عرضهم التصالح مع الجهاز مقابل سداد الأموال.
واكد المصدر أن تحقيقات جهاز الكسب مختلفة عن تحقيقات نيابة الأموال العامة، موضحا أن الأموال التى استردتها النيابة من أصحاب الصوامع المتهمين، تمثل فقط قيمة العجز بين قيمة الأقماح المثبت فى الأوراق توريدها وبين الكميات الموجودة فعليا داخل الصوامع والشون، بعد أن كشفت تحقيقات ومعاينة النيابة ثبوت الجريمة، بينما تستهدف تحقيقات الجهاز الكشف عن حجم الكسب غير المشروع بالنسبة للموظفين، والأموال التى ربحها رجال الأعمال دون وجه حق نتيجة عملهم الإجرامى.
من جانبها أكدت مصادر قانونية لـ«الشروق»، أن تحقيقات الكسب ستنتهى بالتصالح، موضحًا أن المتهمين سيعرضون التصالح مع الجهاز وسداد الأموال وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، إذا ثبت لدى لجنة الفحص والتحقيق جدية الاتهامات المسندة للمتهمين، وثبت من خلال لجنة خبراء تضخم ثروات المتهمين وحصولهم على كسب غير مشروع، مشيرًا إلى أن البديل عن التصالح بسداد الأموال ستكون الإحالة إلى المحاكمة الجنائية وهو الأمر الذى لن يرضى به أغلب المتهمين.