أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن اطلاع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذاكرة كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المواقع النووية "لن يكون ممكنا إلا بعد توقيع اتفاق بهذا الشأن".
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول اليوم الاثنين إن "بطاقات الذاكرة باتت ممتلئة وسيتم وضع بطاقات جديدة دون تدخل الوكالة الدولية".
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أعلن أمس بعد محادثات أجراها في طهران مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أنه جرى الاتفاق على "استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات، وإبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة".
وجاءت زيارة جروسي لطهران غداة تقرير إيراني أفاد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتاح لها الاطلاع على الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية.
وأعلن البرلمان الإيراني في حزيران/يونيو انتهاء اتفاق المراقبة الذي سبق التوصل إليه مع الوكالة الدولية.
وكانت إيران اتفقت مع الوكالة على الوقف الكامل لعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم من جانبها بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة وتحتفظ بها عندها لبعض الوقت.
كما جرى الاتفاق على أنه خلال تلك الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط. وإذا ما تم إلغاء العقوبات بصورة كاملة، ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة، وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد.
وقد انتهى أجل الاتفاق من دون التوصل لصيغة لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية ورفع العقوبات.