تخطط مصر لجذب استثمارات خاصة بقيمة 139 مليار جنيه فى قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية خلال العام المالى 2025-2026، فى خطوة تعكس الرهان الحكومى على هذا القطاع كأحد أعمدة التحول الهيكلى للاقتصاد نحو مجالات أكثر قدرة على التصدير والتداول.
وبحسب الوثيقة التى حصلت عليها «الشروق»، يأتى ذلك ضمن استراتيجية تستهدف تعظيم مساهمة الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يدعم تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وعلى المستوى العام، فان الحكومة تستهدف توجيه 252.8 مليار جنيه (نحو 5.2 مليار دولار) استثمارات للصناعة التحويلية فى خطة العام المالى الجارى 2025/2026، مقارنة بـ99.5 مليار جنيه فى 2023/2024، أى بزيادة 154.1%، حسب تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولى.
ووفقًا لتقرير الوزارة، من المستهدف أن يرتفع الإنتاج الصناعى إلى 6.8 تريليون جنيه فى 2025/2026 مقابل 5.7 تريليون جنيه متوقع فى العام السابق، بمعدل نمو 19%، كما سيصل الناتج الصناعى إلى 2.9 تريليون جنيه مقابل 2.4 تريليون جنيه بزيادة مماثلة قدرها 19%.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى أمام مجلس النواب، معلنة تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالى مقابل 37% للاستثمارات العامة، فى ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسى.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة؛ حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.
وأكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالى استثمارات الدولة.
وفى مؤتمر صحفى نوفمبر الماضى، قال رئيس الوزراء إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان سيتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن تكون هناك مراجعة لبعض القطاعات فى الوثيقة ونسب وجود الحكومة فى المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة.