استضاف «صالون ماسبيرو الثقافي» في أولى ندواته السبت الماضي، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك بحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين وشباب الدبلوماسيين.

وبثت القناة «الأولى»، مساء الجمعة، جانبًا من الندوة التي أجاب فيها وزير الخارجية عن أبرز أسئلة الصحفيين والإعلاميين بشأن السياسة الخارجية المصرية، والعلاقات مع واشنطن، واليوم التالي في غزة، والعلاقات مع إسرائيل، والرؤية العربية المشتركة للترتيبات الأمنية، ونستعرض لكم في «الشروق» أبرز تصريحات الدكتور عبد العاطي:

- العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية والمساعدات العسكرية أحد أعمدتها الأساسية

شدد عبد العاطي، على أن العلاقات المصرية - الأمريكية «استراتيجية وثابتة ومستمرة»، مؤكدًا أن المساعدات العسكرية «أحد الأعمدة الأساسية لتلك العلاقة».

وأوضح أنها المرة الأولى منذ سنوات التي تخلو فيها النسخ الأخيرة الصادرة عن مجلس النواب الأمريكي من المشروطية، لافتًا إلى أن الإدارة الحالية - قبل تولي مسئولياتها - كان لها الفضل والسبق في التوصل إلى اتفاق 19 يناير لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر أن مصر تعول على تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كـ«رجل سلام»، مضيفًا: «هذا أمر نعول عليه، ونشجعه حتى يكون رجل السلام لتحقيق ما لم يحققه السابقون في غلق القضية الفلسطينية والظلم التاريخي الممتد لأكثر من 75 عامًا، ونحن واثقون على قدرته على فعل ذلك».

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي قادر على تغيير المعادلة في غزة، من خلال فرض رؤية محددة تتسق مع العقل والمنطق، وفقًا لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، القائم على التوصل إلى تسوية لمدة 60 يومًا، تتحول إلى تسوية دائمة تنهي القتال والحرب والعدوان، وتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، وتؤسس لعملية التعافي وإعادة الإعمار.

ديمومة العلاقات والتعاون مع إسرائيل في حالة استمرار العدوان والرؤية العربية المشتركة للترتيبات الأمنية

شدد وزير الخارجية على أن القرار الذي أقره المجلس الوزاري العربي يتضمن موقفًا واضحًا بضرورة الوقوف ضد السياسات العدوانية الإسرائيلية لرفض التهجير والضم.

وذكر أن الإرادة والنوايا المخلصة أساس العمل العربي الفعّال المشترك، مستطردًا: «نشير هنا إلى المبادرة مصر والسعودية - باعتبارهما جناحي الأمتين العربية والإسلامية - لإدراكهما خطورة الأوضاع والتحديات، التي لا توجد أي دولة عربية بمنأى عنها».

وثمن النقاش شديد الإيجابية الذي يضع المبادئ الحاكمة للترتيبات الإقليمية، مؤكدًا: «لن نسمح ولن نترك الأمر لدولة بعينها غير عربية أن تفرض إرادتها في المنطقة، التي تضم أغلبية عربية كاسحة، والدول اجتمعت وتوافقت على القرار وما يتضمنه من بنود واضحة، سيكون لها آلية محددة لتنفيذها».

وبسؤاله عن السيناريوهات المضادة التي تستعد لها مصر للتعامل مع السيناريوهات الإسرائيلية، أجاب: «كل السيناريوهات مطروحة، علينا نثق في أنفسنا والدولة المصرية والقيادة المصرية وعروبتنا وإمكانياتنا كعرب، نستطيع أن يكون لنا موقف وإرادة وفرضها».

- المبادرة والرؤية العربية لإعادة إعمار غزة

أكد وزير الخارجية أن هناك مبادرة عربية واضحة تتضمن جميع العناصر المرتبطة باليوم التالي في غزة، مشددًا: «لسنا طرفًا مفعولًا به، نحن طرف فاعل لدينا رؤية، والطرح الوحيد العملي للقطاع هو الطرح العربي الإسلامي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وجدد التأكيد أن مخطط التهجير «لن يحدث شاء من شاء وأبى من أبى»، معقبًا: «على الأقل لن يحدث من البوابة المصرية، كلام الرئيس السيسي واضح تمامًا بأن (معبر رفح مخصص لدخول المساعدات ولن يكون على الإطلاق بوابة للتهجير)».

ونفى وجود مبرر أخلاقي أو معنوي أو قانوني لتهجير الفلسطينيين، معلقًا: «هذا وطنهم وعليهم أن يستمروا، وعلينا مسئولية مساعدتهم على التثبت والتشبث بأرضهم».

- اليوم التالي في غزة ونشر قوات أمريكية

بالحديث عن سيناريوهات اليوم التالي في غزة، أكد أن الخطة جاهزة بمجرد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن «الترتيبات الأمنية واضحة للعيان».

وأضاف: «تم التنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء في الأردن، وعلى المستوى الدولي، وأيضًا مع الجانب الإسرائيلي، لتمكين الشرطة الفلسطينية من الانتشار في نفس يوم وقف إطلاق النار، والدفع بمن يتم تدريبه حاليًا على الأراضي المصرية حتى يكون عونًا وسندًا للشرطة الموجودة في غزة».

وأفاد بأن مصر لا تعارض نشر قوات دولية في غزة ولكن «وفق اعتبارات محددة»، تتضمن: وجود ولاية واضحة للقوة الدولية، وأن تتم من خلال الأمم المتحدة، وأن تكون هناك قوات أمريكية منشورة على الأرض حتى يكون لها مصداقية وتردع الطرف الآخر المحتل، ويكون لها دور في تمكين الشرطة والسلطة الفلسطينية من نشر صلاحياتها وسلطاتها على كامل الضفة الغربية والقطاع، وصولًا إلى تجسيد الدولة الفلسطينية.

وبالنسبة لملف الحوكمة، أوضح أن هناك 15 اسمًا موجودين لقيادات فلسطينية تكنوقراطية غير فصائلية داخل قطاع غزة سيتم تمكينهم منذ اليوم الأول، قائلًا إن الوزارات الفلسطينية لديها مديريات على الأرض لإدارة الشئون الحياتية للمواطن الفلسطيني.

وصرح بأن اللجنة ستتولى التعامل مع كل الأمور الحياتية وإدارة عملية التعافي الكامل، بالتنسيق الكامل وتحت إشراف الحكومة الفلسطينية في رام الله، لمدة 6 أشهر، حتى تمكين السلطة من العمل على الأرض ونشر قواعدها وممثليها.

وبالحديث عن المحور التنموي، قال إن كل رموز المجتمع الدولي ترغب في المشاركة في مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، معلنًا عقد المؤتمر في مدة أقصاها 4 أسابيع من وقف إطلاق النار.

واستطرد: «سنكون قادرين على عقد وتنظيم هذا المؤتمر بالمشاركة الكاملة وحضور سكرتير عام الأمم المتحدة، والبنك الدولي، واليابان، والسعودية، ومجلس التعاون الخليجي، وقطر، وكل المجتمع الدولي، وهناك تواصل مع الجانب الأمريكي للحضور والمشاركة، خاصة من جانب الشركات، لتعزيز دور في القطاع الخاص للتمويل والتشييد دون تحريك مواطن فلسطيني خارج القطاع».

وأشار إلى تقسيم القطاع إلى مناطق لتطوير كل منطقة على حدة، ثم نقل السكان إليها بعد الانتهاء من البنية التحتية، مؤكدًا: «هذه ليست أمورا خيالية، بل أمور عملية برجماتية نفذت في غزة 4 مرات من قبل بعد تدمير القطاع، وقادرون كمصريين وعرب من إعادة الإعمار، فالمهمة ليست مستحيلة».

- حال النظام العالمي لن ينصلح إلا إذا كان أكثر ديمقراطية وتمثيلًا

قال وزير الخارجية إن النظام الدولي يشهد «حالة مخاض» من غير المعروف حتى الآن الشكل النهائي الناجم عنه، مشددًا على أن «العالم في المستقبل لن يكون نظامًا أحاديًا القطبية بل متعدد الأقطاب».

وأوضح أن مصر تتبع مبدأ الاتزان الاستراتيجي، القائم على البعد عن والرفض الكامل للاستقطاب، قائلًا إنها ترتبط بعلاقات متميزة مع الجميع، لتعظيم المصلحة الوطنية المصرية.

وأشار إلى أن مصر لديها شراكات استراتيجية مع دول لا توجد بينها علاقات طيبة، كأمريكا والصين وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، مشددًا على أن «البعد الكامل عن الاستقطاب مسألة متجذرة في السياسة الخارجية المصرية لا يمكن الحيد عنها».

وأكد أن حال النظام العالمي لن ينصلح إلا إذا كان أكثر ديمقراطية وتمثيلًا للمجتمع الدولي، قائلا إن الأمور لا تستقيم في مجلس الأمن مع عدم وجود تمثيل إفريقي لازم بكل الصلاحيات.

ودعا إلى إصلاح النظام العالمي عبر الانفتاح الأكبر ومعالجة قضية المديونية، خاصة في الدول المتوسطة، ومعالجة قضية التمويل وإتاحته، والتعامل مع أزمة التغير المناخي والتنمية المستدامة، معقبًا: «الأطر الحالية بما تفرضه من مشروطيات عفا عليها الزمن، ولابد التعامل معها بنوع من التغيير والتطوير حتى تصبح تلك المؤسسات أكثر تمثيلًا وديمقراطية».