قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، اليوم الثلاثاء، استدعاء الرئيس الأسبق محمد مرسي واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني سابقًا للشهادة في قضية «أحداث سجن بورسعيد» التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها اثنين من رجال الشرطة و 40 آخرين عقب صدور الحكم في قضية «مذبحة استاد بورسعيد».
وحددت المحكمة جلسة 31 أكتوبر الجاري لإحضار مرسي من محبسه إلى مقر المحكمة برفقة الحراسة الأمنية اللازمة لمناقشته في أحداث القضية، وأمرت بتجهيز قاعة المحاكمة بشاشات عرض، لتعد هذه المرة التي تستدعي فيها المحكمة مرسي للشهادة بعد أن تعذر إحضاره في الاستدعاء السابق لدواعٍ أمنية.
كما حددت المحكمة جلسة 2 نوفمبر المقبل لمناقشة اللواء أحمد وصفي، وطلبت إفاداة رسمية من مديرية أمن بورسعيد عن بيانات المتهم إبراهيم الغضبان، وعما إذا كان محبوسًا وقت الأحداث وبيان بالزيارات التي جائته.
وحددت المحكمة جلسة الأول من نوفمبر المقبل لسماع شهادة الضباط، أحمد فاروق وأحمد الموجي ومحمد شتا و محمد شوقي.
كانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم «بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون، الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة».
وأضافت النيابة، أن "المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم».