قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى، لا يلزم مصر بضرورة تدبير 6 مليارات دولار إضافية، للموافقة على القرض الذى تطلبه مصر من الصندوق بقيمة 6. 12 مليار دولار.
وقال إسماعيل ردا على سؤال «الشروق» عما يثار بشأن التزام مصر بتدبير 6 مليارات دولار، قبل توقيع اتفاقية القرض مع الصندوق: «الموضوع دا مش عارف مين اللى طلعه، لكن المعلومة المؤكدة أن مفيش هذا الشرط، واجتمعت أمس، مع محافظ البنك المركزى، وليس هناك هذا الشرط».
وأضاف أن الملف المصرى المتعلق بالحصول على القرض موجود حاليا لدى الصندوق، وسيعرض فى أى جلسة قادمة للصندوق، مضيفا أنه من المهم الآن أن تكتمل المفاوضات.
وأشار إسماعيل، إلى أن هناك اتفاقيات لابد من توقيعها قبل توقيع القرض مع صندوق النقد الدولى، مضيفا أن مصر تقترب الآن من التوقيع على الاتفاق النهائى.
فى المقابل، رد صندوق النقد، على سؤال لـ«الشروق» عن تدبير 6 مليارات دولار، للحصول على القرض، بالإشارة إلى تصريحات سابقة لمسعود أحمد، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، التى قال فيها إن هناك فجوة تمويلية ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، تسعى الحكومة المصرية بالتعاون مع الصندوق، إلى تدبيرها مع جهات عديدة.
وكان أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، قد قال فى تصريحات لـ«الشروق»، إن وزارة المالية، أبلغت صندوق النقد الدولى، بانتهائها من تدبير 6 مليارات دولار، كان الصندوق قد طلب توفيرها كتمويل إضافى قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ووفقا لموقع الصندوق، بعقد المجلس التنفيذى للصندوق، اجتماعه الخاص بكل دولة بصفة دورية، وفيما يتعلق بالحالة المصرية، فإنه فور انتهاء الحكومة المصرية، من تحصيل التعهدات اللازمة، سيتم رفع التقرير إلى المجلس، وعلى الفور سيتم عقد اجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة طلب القرض والبت فيه.
وللتعرف على الإجراءات الخاصة بإقراض الصندوق للدول، يمكن الاطلاع على
الرابط التالي: