العشري: سنطعن على القرار مرة أخرى أمام المحكمة
عياد: القرار يكلف الاقتصاد القومي 16 مليار جنيه
الجيوشي: تقلل من الفرص الاستثمارية للقطاع
صدم حكم المحكمة الإدارية العليا، بخصوص فرض رسوم على واردات البليت، بعض مصنعي الحديد في مصر خاصة مصانع الدرفلة، الذين كانوا يأملون في أن يصب الحكم في صالحهم حتى لا يضطرون لإعلان إفلاسهم، وترك الصناعة للاحتكار في أيدي كبار المصنعين، في تصريحهم لـ«الشروق».

وقررت المحكمة الإدارية العليا أمس، إلغاء الحكم السابق "بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على البليت".

وقال عدد من أصحاب مصانع الدرفلة إن القرار سيكبد المصانع خسائر كبيرة، علاوة على زيادة تكلفة الإنتاج بنحو ألفي جنيه في الطن الواحد، فيما حاولت «الشروق» التواصل مع أصحاب المصانع المتكاملة، للتعليق على الأمر لكن دون أي إجابة.

وفرضت وزارة التجارة والصناعة الخميس الماضي، تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات.

كانت الوزارة فرضت رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح بنسبة 15 و25% على الترتيب في 4 يوليو الماضي، إلا أن أصحاب مصانع الدرفلة طعنوا على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى والتى أصدرت حكمها بوقف القرار.

وتقدمت وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بطعون ضد قرار المحكمة.

من جانبه، قال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عياد للحديد والصلب، إن تنفيذ القرار يؤدي إلى إلحاق الضرر وزيادة التكلفة بمصانع الدرفلة بنحو ألفي جنيه للطن الواحد، قائلا «هنفلس».

وأضاف أن القرار سيكلف الاقتصاد القومي نحو 16 مليار جنيه، متسائلا «ما مصير 22 مصنعا للدرفلة؟.. القرار ينصر أصحاب المصانع المتكاملة، والتي حققت أرباحا كبيرة العام الماضي تجاوزت الـ2 مليار جنيه»، مشددا على أن الوزارة تنفذ قرارا لصالح مصنعين أو 4 فقط، على حساب 22 مصنعا، وفق قوله.

ونص القرار الجديد على أن تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء"، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25%، بداية من 12 أكتوبر الماضي وحتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 21% حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 17% حتى 11 أبريل 2022 ، وفرض 16% رسوم وقائية على واردات "البليت"، بدءا من أمس حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 13% حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 10% حتى 11 أبريل 2022.

من جهته، قال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رئيس مجموعة العشري للصلب، إنه سيتم الطعن مرة أخرى أمام المحكمة، لأن التكلفة سترتفع بعد تنفيذ القرار ليصل سعر الطن إلى 12 ألف جنيه مقابل 10 آلاف.

وأوضح طارق الجيوشي، رئيس مجموعة الجيوشي للحديد والصلب وعضو بالغرفة، أن قرار الوزارة بفرض رسوم حماية بدءا من أمس، يؤثر سلبا على مصانع الدرفلة، التي تستورد البليت من الخارج، مشددا على أن صناعة الدرفلة لها أهمية كبيرة فى تحقيق التوازن بالسوق المحلية، نتيجة لاختلاف التكاليف الاستثمارية بينها وبين المصانع المتكاملة، «هذه الرسوم قد تقلل من الفرص الاستثمارية للقطاع».

وتابع: «صناعة الدرفلة كانت هي المحطة الأولى ونقطة البداية لكل المصانع المتكاملة، حيث إنها مصدر توازن للأسعار والحفاظ على توازن السوق المحلية».

وأكد أشرف الجارحي، نائب رئيس مجموعة الجارحي للصلب، أن القرار سيؤدي لغلق 22 مصنعا درفلة، وسيرفع الأسعار بنحو 1.5 ألف جنيه للطن، والذي يبلغ حاليا 10.5 ألف جنيه.

وأوضح أن القرار يدعم المصانع المتكاملة العاملة في السوق، حيث إن تكلفة الطن المستورد تعني تحمل المصنع على كل طن 16% رسوما بما لا يقل عن 74 دولاراً وفقا للقرار فضلا عن 14% من ثمن الطن كضريبة قيمة مضافة.

وأضاف أنه يوجد بمصر نحو 22 مصنعًا للدرفلة، ونحو 4 مصانع متكاملة وهي حديد عز والدخيلة وبشاي والسويس للصلب، ومصنع واحد شبه متكامل وهو حديد المصريين.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، رفض الكشف عن اسمه لـ«الشروق»، تنفيذ قرار فرض الرسوم بداية من أمس، ولا يوجد صحة لما يتداول عن تعديل الوزارة للقرار.

وتابع" «تقوم مصانع الدرفلة بشراء عروق الصلب ودرفلتها إلى حديد تسليح، فيما تقوم المصانع المتكاملة بإنتاج الخامات الاستخراجية حتى المنتج النهائي».