• رفع استثمارات «البريد» 33% إلى 8 مليارات جنيه بتمويل ذاتى كامل دون اقتراض
تتوقع وزارة المالية ارتفاع أرباح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بنسبة 24.8% خلال العام المالى 2026-2027، لتصل إلى نحو 14.38 مليار جنيه، مقابل 11.52 مليار جنيه مقدّرة فى موازنة العام المالى الجارى، بحسب البيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، الذى اطلعت عليه «مال وأعمال - الشروق».
كما تتوقع المالية أن يحول الجهاز فائضًا إلى الخزانة العامة بقيمة 8.63 مليار جنيه، مقابل 6.92 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.71 مليار جنيه، وبنسبة 24.8%، إلى جانب سداد ضرائب دخل بنحو 4.18 مليار جنيه، مقابل 3.35 مليار جنيه، بزيادة تُقدَّر بنحو 829 مليون جنيه، وبنسبة 24.8%، ليصل إجمالى ما سيؤول للخزانة إلى نحو 12.8 مليار جنيه.
فى المقابل، تستهدف الحكومة تحقيق أرباح للهيئة القومية للبريد بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المالى 2026-2027، مقابل عدم تحقيق أرباح مقدّرة فى موازنة العام المالى الجارى، إلى جانب سداد ضرائب دخل بنحو 145.2 مليون جنيه.
وعلى صعيد الاستثمارات، رصدت الموازنة نحو 1.6 مليار جنيه لاستخدامات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مقابل 1.3 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، بزيادة تقارب 23%، كما خصصت نحو 8 مليارات جنيه لاستثمارات الهيئة القومية للبريد، مقابل 6 مليارات جنيه مقدّرة للعام المالى الجارى، بزيادة 33.3% على أساس سنوى، ضمن خطة الحكومة لدعم التحول الرقمى والشمول المالى وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب البيانات، سيتم تمويل هذه الاستثمارات بالاعتماد على التمويل الذاتى بالكامل دون اللجوء إلى قروض أو تسهيلات ائتمانية، إذ يتوزع تمويل استثمارات جهاز تنظيم الاتصالات بين نحو 850.3 مليون جنيه من الإهلاك والاستهلاك و747.9 مليون جنيه من الأرباح المرحلة.
وتمثل بنود الإهلاك والاستهلاك مصروفات غير نقدية تُستخدم كمصدر للتمويل الذاتى.
أما الهيئة القومية للبريد فيعتمد تمويل استثماراتها على 4.5 مليار جنيه من موارد التمويل الذاتى الأخرى، إلى جانب 3 مليارات جنيه من الإهلاك والاستهلاك و500 مليون جنيه من الأرباح المرحلة.
فيما لم تخصص موازنة العام المالى المقبل أى دعم أو مساهمات من الخزانة العامة للهيئتين، فى ضوء قدرتهما على تمويل أنشطتهما ذاتيًا.
يُشار إلى أن العام المالى يبدأ فى يوليو وينتهى فى يونيو من العام التالى. ويبحث مجلس النواب حاليًا مشروع الموازنة تمهيدًا لإقراره، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.