- «الشعب الجمهورى» و«الوفد» يثمنان النتائج الأولية.. و«العدل» يبحث اتخاذ إجراءات قانونية.. و«المصرى الديمقراطى» يتقدم بتظلم بشأن مرشحه فى دائرة إسنا
تباينت مواقف عدد من الأحزاب بشأن نتائج الحصر العددي للدوائر الـ30 الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
في الوقت الذي أعلن فيه حزبا الشعب الجمهوري والوفد رضاهما عن نتائج الحصر العددي، تقدمت أحزاب أخرى بتظلمات على نتائج بعض الدوائر، فيما أعلنت بعض الأحزاب أنها تدرس التقدم بطعون رسمية لاحقًا.
- رصد المخالفات
من جهته، قال متحدث حزب حماة الوطن، عمرو سليمان، إن أي مخالفة يتم رصدها بشأن الدوائر الملغاة ستتم متابعتها وتقديم الطعون القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه المخالفات يتم وفق إطار مؤسسي منظم عبر أمانة الشئون القانونية بالحزب.
وأضاف سليمان، لـ«الشروق»، أنه سيتم إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات في حال رصد أية تجاوزات، وهي الجهة المختصة بتلقي شكاوى جميع المرشحين دون استثناء.
- الخروقات تراجعت
فيما أكد متحدث حزب الشعب الجمهوري، زاهر الشقنقيري، أن الحزب كان لديه 3 مرشحين في الدوائر الملغاة، تأهلوا جميعًا لجولة الإعادة، معربًا عن رضا الحزب عن نتيجة الحصر العددي، مشيرًا إلى أن الحزب لا يعتزم تقديم أي طعون بشأن هذه الدوائر.
أما حزب الوفد، فقد أكد ياسر الهضيبي، سكرتير الحزب وعضو مجلس النواب، أن الخروقات تراجعت بشكل ملحوظ بعد صدور أحكام الإدارية العليا، ذاكرا أن الصندوق هو الحكم وأن صوت الناخب هو الفيصل.
وأوضح الهضيبي، لـ«الشروق»، أن الوفد لا ينوي الطعن على نتائج الحصر العددي للدوائر الملغاة، وأنه قد حسم أول مقعد له على المستوى الفردي، كما يستعد لخوض جولة الإعادة بثلاثة مرشحين في الدوائر الـ30 الملغاة.
- تظلم بإسنا
ومن جهته، كشف مدير الحملة الانتخابية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحمد دريع، أن الحزب تقدم بتظلم بشأن مرشحه أحمد عبد الحميد الضبع في دائرة إسنا بمحافظة الأقصر.
وأوضح دريع لـ«الشروق»، أن الحزب كان لديه 12 مرشحًا في الدوائر الملغاة، تأهل منهم اثنان لجولة الإعادة، هما الدكتور حسين غيتة في مغاغة ومدحت الركابي في أسوان.
- بحث التقدم بطعون
فيما قال متحدث حزب العدل، معتز الشناوي، إن الحزب رصد عددًا من المخالفات الانتخابية تشمل توجيه الناخبين أمام بعض اللجان، وتأخر فتح لجان أخرى، بالإضافة إلى مشكلات إجرائية أثرت على انتظام العملية الانتخابية، ودعاية انتخابية خارج الإطار الزمني المسموح به، ما أثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين في بعض المناطق، في ظل استمرار سطوة المال السياسي.
وأضاف الشناوي، لـ«الشروق»، أن الحزب يدرس حاليًا تقديم طعون قانونية في عدد من الدوائر التي توجد بشأنها أدلة واضحة على مخالفات مؤثرة، مؤكدًا أن متابعة الحزب تهدف لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وجمع الملاحظات في تقارير موثقة يجري تدقيقها قانونيًا وسياسيًا قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.