أكد بهاء سليم رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، رفضت يوم أمس الأربعاء، إقرار تعديلات القانون ٢٠٤ لسنة ٢٠١٤ والخاصة بتعديل القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠بشأن التعاون الزراعي، راجعا ذلك لأن تعديلات القانون يرجع إلى نصها عدم جواز حل الجهة الإدارية التابع لها الاتحاد التعاونى الزراعى، وإسقاط عضوية مجلس إدارة الاتحاد دون أحكام قضائية، مؤكدا أن هناك تعديلات أخرى جاهزة للعرض على اللجنة في القريب العاجل.
وأضاف سليم ، لـ«الشروق»، أن الاتحاد سيتخذ الإجراءات اللازمة لوضع مقترح بتعديلات قانون التعاون الزراعى رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠، بعد رفض لجنة الزراعة بمجلس النواب التعديلات الصادرة على القانون برقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٤، لافتا إلى أن القانون ٢٠٤ خالف نحو ست مواد دستورية، وتجاهل حقوق المواطنين المنصوص عليها فى تلك المواد إلى جانب الإخلال بمبادئ دستورية تتعلق بالاشخاص الاعتبارية الخاصة، مشيرا إلى أن أبرز المواد التى خالفها القانون هى المواد رقم "٣٧ ، ٤٢ ،٧٦ ، ٩٢ ٨٧، ٥٣".
وأشار سليم إلى أن الدستور ينص على عدم جواز تجريد المواطنين من الحقوق اللصيقة بهم، وألا ينظم أى قانون ذلك فى حين أن تعديلات قانون التعاون المرفوضة تربط ترشح المواطن لعضوية التعاونيات بأداء الخدمة العسكرية، ويعطى للجهة الإدارية الممثلة فى وزارة الزراعة الحق فى إسقاط عضوية المجالس وحلها وهو ما يتنافى مع طبيعة الجمعيات التعاونية التى تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وليست العامة ولايجوز أن يكون لأى جهة إدارية الحق فى حلها إلا بحكم قضائى.
وتابع: "القانون أعطى لنفسة حق منع العضو المسقطة عضويته من الترشح مرة أخرى لنفس المنصب وهو ما لايجوز دستوريا"، مشيرا إلي أن القانون ٢٠٤ نص على أن يكون للاتحادات من عضوية المجالس نحو ٨٪ من الأعضاء فى حين أن النص الدستورى ينص على نسبة ٨٠٪.