ناشد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ إنتاج الدواء، قبل شرائه، متابعًا: «التاريخ يكون مطبوعًا على العلبة، إذا كان بعد تاريخ إقرار الزيادة، وهو 12 يناير، يتم شرائه بالسعر الجديد، أما إذا كان أُنتج قبل التاريخ، يشتريه بالسعر القديم».
وأعلن «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح ON»، المذاع عبر فضائية «أون تي في لايف»، اليوم السبت، أنه تم تخصيص خط ساخن على أرقام «01025183862 – 25354150»، لتلقي أي شكاوى عن التلاعب بالأسعار، قائلًا: «أي مواطن يشك في وجود تلاعب بالأسعار، يتصل بالخط الساخن، سيتم الاستجابة له واتخاذ البيانات المطلوبة، وهذا الخط يعمل على مدار 24 ساعة».
وأضاف، أن هناك غرفة عمليات بالإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي، وغرف أخرى مماثلة لها في كل مديرية على مستوى محافظات مصر؛ للتأكد من ضبط الأسعار، مؤكدًا وجود عقوبات رادعة وشديدة لاختراق التسعيرة الجديدة، تتنوع بين الحبس من عام واحد إلى 5 أعوام، أو الغرامة وتتراوح قيمتها من 30 ألف جنيه، إلى 10 ملايين جنيه.
وأوضح أن إدارة التفتيش الصيدلي تقوم بحملات على مصانع الأدوية لمراجعة الفواتير والكميات التي يتم إنتاجها، وخط الإنتاج، كما تتابع المخازن للتأكد من تطابق الفواتير، والكميات التي تم توزيعها، فضلًا عن متابعة الصيدليات.
وأشار إلى زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة إلى 4.5 مليارات دولار، بناءً على طلب أعضاء مجلس النواب، وذلك من ظاجل زيادة الشريحة التي يتضمنها العلاج على نفقة الدولة؛ مضيفًا «سيتم الاستمرار العمل بالعلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي، لحين تطبيق قانون التأمني الصحي الشامل».
وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أعلن الخميس الماضي، عن التسعيرة الجديدة للأدوية، والتي شملت 25% من الأدوية المتداولة في مصر، موضحًا أن الأدوية المحلية زادت بنسب تتراوح من 30% إلى 50%، أما الأدوية المستوردة تتراوح زيادتها من 40% إلى 50%.