تراجعت عمليات البناء في 2015 في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين مقارنة بالعام 2014، لكن هذه الأعمال التي تعتبرها المجموعة الدولية غير شرعية، تزايدت في مناطق تؤدي إلى تعقيد أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، كما أعلنت حركة "السلام الآن" الأحد.
وأوضحت هذه الحركة الإسرائيلية، التي تعارض الاستيطان، في تقريرها، أن بناء 1800 وحدة سكنية قد بدأ العام الماضي في مقابل 3100 وحدة في 2014.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قالت هاغيت عوفران، المسؤولة في حركة "السلام الآن"، "يجب أن نشير مع ذلك إلى أن 2014 كانت سنة استثنائية، وأن الرقم المسجل في 2015 يوازي المعدل المسجل منذ 2009"، لدى عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الحكم.
ومن المتوقع أن يستمر الاستيطان هذه السنة بعد طرح 1143 استدراج عروض أحصيت حتى الآن لبناء مساكن جديدة، منها 560 في الضفة الغربية و583 في القدس الشرقية.
وأضافت "عوفران"، أن "ما يثير القلق هو أننا نلاحظ أن 79% من أعمال البناء قد تمت في مستوطنات معزولة" بالضفة الغربية، أي خارج الكتل الاستيطانية الأربع التي تسكنها أكثرية الـ400 ألف مستوطن إسرائيلي.
وقالت "عوفران"، إن "حكومة نتنياهو التي اختارت البناء في هذه المستوطنات المعزولة، تجعل من المتعذر عمليا التوصل إلى حل يقوم على دولتين" إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان جنبا إلى جنب.
وقال "نتنياهو"، في الفترة الأخيرة، إنه يدعم "في أي وقت" الاستيطان في الضفة الغربية.