• هدفنا إتاحة فرص أوسع للمواطنين للاستفادة من التحول الرقمى والتوسع فى إنشاء مراكز البيانات والخدمات الحكومية الرقمية
• تذليل التحديات أمام المستثمرين وتوفير المزيد من الحوافز الداعمة لصناعة التعهيد

قال رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على خمسة محاور رئيسية خلال المرحلة المقبلة تشمل مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وتسريع وتيرة التحول الرقمى، وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، وتبنى التكنولوجيات المتقدمة وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى، والاستثمار فى بناء القدرات البشرية.

وترتكز الوزارة حسب هندى على توظيف التكنولوجيا كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى والاجتماعى، والقاطرة الداعمة لجهود الدولة فى التحول من الاقتصاد تقليدى إلى بناء اقتصاد رقمى متكامل ومستدام يتيح للمواطنين فرصًا أوسع لتحسين معيشتهم، والاستفادة من التحول الرقمى مع الالتزام بتطببق مبادئ الحوكمة وتعزيز منظومة الأمن السيبرانى.

وتعمل الوزارة حسب هندى على تهيئة بيئة داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات؛ مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتم فى إطار تكامل الجهود بين مختلف أطراف منظومة القطاع، سواء الجهات الحكومية أو الشركات أو منظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع، بما يسهم فى دعم نمو القطاع وتعظيم إسهامه فى الاقتصاد الوطنى وفتح آفاق أوسع للابتكار والنمو فى المستقبل.

واشار هندى إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد أسرع القطاعات نموًا فى الاقتصاد المصرى، وأحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادى خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن القطاع يواصل أداؤه الإيجابى مستندًا إلى مجموعة من المقومات التى تعزز قدرته على مواصلة النمو.

وأشار هندى إلى أن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تنطلق من خمسة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول فى مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات.

وأوضح أنه تمت إتاحة سعات ترددية جديدة بإجمالى 410 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربع، بهدف التوسع فى نشر شبكات الجيل الخامس، وزيادة عدد أبراج المحمول للوصول إلى المعدلات العالمية فى التغطية فى كل ربوع الوطن، كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع مد كابلات الألياف الضوئية فى قرى مبادرة «حياة كريمة»، والتوسع فى إنشاء مراكز البيانات بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة البيانات، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن السيبرانى وتحقيق السيادة الرقمية بالإضافة إلى استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية الدولية بما يدعم موقع مصر كممر رقمى عالمى للبيانات.

وأوضح أن المحور الثانى يركز على تسريع وتيرة التحول الرقمى فى مختلف قطاعات الدولة من خلال التوسع فى إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير إجراءات الحصول عليها، والتوسع فى الخدمات الحصرية الرقمية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، مثل منظومة التأمين الصحى الشامل، والكارت الموحد للمواطن، وإتاحة خدمات التحقق من الهوية الرقمية عن بُعد، واستكمال جهود رقمنة المحافظات.

ويرتكز المحور الثالث على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، من خلال دعم توسع الشركات العاملة فى القطاع وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية والعمل على تذليل التحديات التى تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة على تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية بما يسهم فى توطين التكنولوجيا وتنمية صناعة الإلكترونيات وصناعة الهواتف المحمولة فى مصر، إلى جانب توفير المزيد من الحوافز الداعمة لصناعة التعهيد بما يدعم مضاعفة صادرتها بحلول عام 2030 مع مواصلة دعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات التكنولوجية الناشئة.

يتعلق المحور الرابع حسب الوزير بتبنى التكنولوجيات المتقدمة وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ وذلك من خلال دعم تطوير نماذج وتطبيقات وطنية، وإتاحة الفرص للشركات الناشئة والقطاع الخاص لبناء تطبيقات تعتمد على النموذج اللغوى العربى الكبير «كرنك» الذى طوره مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة، إلى جانب التوسع فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى طورها المركز فى عدد من القطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير فى هذه التقنيات.

وأشار إلى أن المحور الخامس يؤكد أن الاستثمار فى بناء القدرات البشرية يظل هو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد رقمى مستدام؛ حيث تعمل الوزارة على تنمية قاعدة من الكفاءات الرقمية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا من خلال التوسع فى برامج التدريب المتخصص فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون مع الشركات لإعداد كوادر رقمية عالية التخصص، إلى جانب تنمية المهارات الرقمية لمختلف فئات المجتمع ودعم فرص العمل الحر عبر المنصات الرقمية العالمية.