61 دولارا سعر برميل برنت المتوقع خلال مشروع الموازنة الجديدة
تعتزم وزارة المالية سداد قروض محلية وأجنبية خلال العام المالى القادم، بقيمة 555.569 مليار جنيه، مقابل 375.566 مليار متوقع سدادها بنهاية العام المالى الحالى بزيادة 47.9%، وفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2020/2021.
وبحسب البيان المالى، فإن إجمالى مدفوعات الفوائد خلال العام المالى المقبل، ستنخفض لتصل إلى 566 مليار جنيه، مقابل 569 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى؛ حيث تتوقع الوزارة تراجع الفوائد المحلية خلال 2020/2021 بنسبة 2.3%، لتصل إلى 517.229 مليار جنيه، مقابل 529.334 مليار خلال العام المالى الحالى.
وتتوقع الوزارة ارتفاع الفوائد الأجنبية خلال العام المالى القادم، بنسبة 22.9 %، لتصل إلى 48.771 مليار جنيه، مقابل 39.672 مليار خلال العام المالى الحالى.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2020/20210، بنحو 987.663 مليار جنيه، مقابل 820.706 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الحالى، بارتفاع 20.3%.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالى 2020/2021، من خلال الحصول على تمويلات خارجية من الجهات والمؤسسات الدولية وإصدار سندات دولية بقيمة 95.550 مليار جنيه، على أن ترتفع قيمة إصدارات أذون الخزانة فى السوق المحلية، بنسبة 12.2%، لتصل إلى 490.662 مليار جنيه مقابل 435.093 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، كما ستزيد قيمة إصدارات سندات الخزانة بنسبة 38.4%، لتصل إلى 401.451 مليار جنيه، مقابل 290.062 مليار خلال العام المالى الحالى.
وتمتلك الحكومة المصرية برنامجين لطرح السندات الدولارية بالخارج فى بورصتى لوكسمبورج ولندن بقيمة 10 مليارات دولار، وآخر ببورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار.
وتتوقع وزارة المالية انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالى القادم، إلى 13.5%، مقابل 15.5% خلال العام المالى الحالى، كما تتوقع متوسط سعر برميل برنت خلال مشروع الموازنة بنحو 61 دولارا، مقابل 68 دولارا خلال العام المالى الحالى.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، فإن إجمالى صافى الدين المحلى والخارجى لأجهزة الموازنة، من المتوقع أن يصل خلال العام المالى المقبل إلى نحو 5.7 تريليون جنيه؛ حيث ينقسم إلى 4.8 تريليون جنيه دينا داخليا، و873 مليار جنيه دينا خارجيا.