نظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة احتفالا باليوم العالمي لمكافحة التصحر، تم خلاله عرض جهود الحكومة للحد من الظاهرة التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل وترفع من معدلات الملوحة في التربة وتهدد نوعية المياه، وترفع من مخاطر تأثير التغيرات المناخية على مصر.
يأتي ذلك ضمن حملة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة بغرض تشجيع الاستثمار في الأراضي المتدهورة؛ من أجل خلق فرص للعمل وزيادة الدخل والأمن الغذائي عالميا، والحد من الهجرة غير الشرعية من المناطق الأكثر تعرضا للتصحر إلى الدول الغنية ذات الدخل المرتفع.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، إن مكافحة التصحر فرصة لتنمية المجتمعات المتأثرة بالظاهرة لتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التصحر دوليا تؤدي بدورها إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بما تخلفه من مشكلات أمنية وسياسية وبيئية، أدت بدورها إلى إحتلال الهجرة غير الشرعية الناجمة عن تدهور الموارد البيئية.
وأضاف «البنا» أن احتفال هذا العام تحت شعار «أرضنا.. بيتنا.. مستقبلنا»، وهو الشعار الذي أطلقته إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي يهدف إلى توجيه الانتباه العالمي إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الأراضي المنتجة في استقرار المجتمعات المتأثرة بظاهرتي الجفاف والتصحر، مشددا على أن ظاهرة التصحر تحتل مركزًا متقدمًا في جدول الأعمال السياسية في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تعمل فيه الأراضي المنتجة على تحويل تلك المجتمعات المتأثرة إلى مجتمعات آمنة ومنتجة ومستقرة، وتحقق استدامة الموارد الوطنية لتلك الدول في المستقبل القريب.
وأوضح أن فرص النجاح في مكافحة التصحر والتأقلم للجفاف باتت أكبر من أي وقت مضى؛ حيث قامت أكثر من 100 دولة من 169 دولة بوضع استراتيجيات وطنية للحد من التأثيرات السلبية للجفاف والتصحر، مما يخلق فرص غير مسبوقة لتنمية المجتمعات المتاثرة بهما وإعطاء فرص كبيرة ولا تعوض للعيش والاستقرار.
وأشار «البنا» إلى أن تقدم الدول لإحراز أهداف الأمم المتحدة في الحد من تفاقم الظاهرة يعزز بدوره الأمن القومي والسلام العالمي ويفتح آفاق كبيرة وواعدة لمستقبل أكثر استدامة واشراقاً لكل البشرية، موضحا أن العالم منذ أوائل الثمانينات قام بتنفيذ برامج وخطط للتركيز على إعادة تاهيل الأراضي المتدهورة من خلال تقنيات تقليدية مثل تحسين نظم الزراعة والري ووضع الأسس التي تضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.