الأمانة تضم قضاة ومستشارون من التحكيم الدولي ومنتدبون من هيئات قضائية.. و7 مواد نصت على اختصاصاتها
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وترأسها المستشار مصطفى محمد البهيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، ونصت مادته الأولى على تشكيل اللجنة من عدد من المستشارين والقضاة من الأعضاء الفنيون بالإدارة العامة للتحيكم والمنازعات الدولية، بالإضافة إلى عدد من المنتدبين من الهيئات القضائية.

وأكد القرار في مادته الثانية، أن تباشر الأمانة الفنية ما يحال إليها من موضوعات اللجنة الوزراية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، ولها عقد اجتماعات مع أطرف النزاع أو من يمثلهم قانونا مجتمعين أو مع كل طرف على حدة بهدف الوصول إلى تسوية ودية للنزاع، كما لها طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات أو بيانات تتعلق بالنزاع وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الأمانة الفنية، واتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة خلال اتمام التسوية قي ضوء الاختصاصات المخولة لها من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، كما لها الاستعانة بالخبراء المتخصصين في المسائل الفنية والهندسية والحسابية والمالية والمصرفية والتخصصات المختلفة ذات الصلة لإبداء رأي فني ذي صلة بموضوع النزاع بهدف الوصول إلى التسوية الودية.

ونص القرار في مادته الثالثة على التزام أعضاء الأمانة الفنية وأطراف النزاع بالحفاظ على سرية المفاوضات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتسوية في جميع مراحلها.

والمادة الرابعة نصت على أن يتولى عضو أو أكثر من أعضاء الأمانة الفنية عند انتهاء التسوية عرض ما تم التوصل إليه من اتفاق إلى السيد رئيس الأمانة الفنية موقع عليه من الأطراف أو من يمثلهم قانونا، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق تسوية يعرض تقرير بالأسباب.

ونصت المادة الخامسة على، أن تصدر الأمانة الفنية تقريرًا بما توصلت إليه في شأن اتفاق التسوية، ويعرض رئيس الأمانة النفية التقرير واتفاق التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

وفي المادة السادسة، نص القرار على صرف بدل حضور الجلسات لرئيس وأعضاء الأمانة الفنية بواقع 300 جنيه عن كل جلسة، وتتحمل الهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة كافة نفقات الأمانة الفنية (بدلات حضور أو تكاليف السفر والإقامة) التي تتكبدها في سبيل تسوية النزاع، كما يجوز منح رئيس وأعضاء الأمانة الفنية مكافأة يقررها رئيس مجلس الوزارء بناء على عرض رئيس الأمانة العامة، ونصت المادة السابعة على نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وضمت اللجنة في عضويتها من الأعضاء الفنيون بالإدارة العامة للتحيكم والمنازعات الدولية كل من المستشاريين والقضاة، ميشيل نصر حكيم وكريم خير الدين ودينا فاروق عبد القادر ومحمد ابراهيم ياسين ومصطفى أحمد فراج وأحمد عبد الناصر خطاب وأحمد بكري السيد وأحمد عبد العظيم راضي وخالد أحمد أبو الفتوح.

كما ضمت اللجنة أعضاء منتدبون من الجهات والهيئات القضائية وهم كل من المستشاريين والقضاة، هشام عبد المجيد حسن وفتحي صالح حماد وجيهان جمال الدين أبو بكر ومصطفى أحمد ناجي ومروة البيومي محمد ومحمود محمد أسامة خيري وهدي محمود شمس الدين خفاجي، ورنا أيمن صلاح الدين حلمي.

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون المدني وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 511 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 549 لسنة 2014، وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 3412 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.