رد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على واقعة قبول طلاب للالتحاق بكليتي طب تابعتين لإحدى الجامعات الدولية لدولة في شرق أوروبا، بمجموع يبدأ من 50 بالمئة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد الغيطي، عبر فضائية "الشمس 2" إن "مشروع الطبيب" الذي سيتخرج بعد سنوات لعلاج مصابي الحوادث وغيرهم يجب أن يكون "مؤهلا ومدربا".
ولفت إلى أن البعض ممن يتم قبولهم قد يكون غير مناسب لدراسة الطب من الأساس، قائلا: "نحن نتحدث عن طلبة إحنا شفناهم مش عارفين حتى يكتبوا أسماءهم ومش عارفين حتى يتكلموا عربي، لم يتجاوزوا امتحانا واحدا هو امتحان الخط في الثانوية العامة بمجاميع تؤهلهم لدراسات أقل صعوبة من الطب".
وأوضح أن الفكرة تشبه ما كان يحدث في السابق مع الطلاب الذين يسفرون للدراسة في دول شرق أوروبا مثل روسيا وأوكرانيا وبلغاريا، لافتا إلى أن تلك الدول كانت تمنعهم من ترخيص مزاولة المهنة وتطالبهم بالعودة لبلادهم.
وحذر من السماح لهؤلاء بممارسة المهنة في المستقبل، قائلا: "نحن الآن استوردنا نفس الفكرة، وأصبحنا نقدم نفس الحكاية، ولكن المشكلة أننا لسنا أذكى منهم، نحن أعطينا له دراسة هنا غير مستوفية للشروط والاشتراطات، وبعد بضعة أعوام نقول له: اشتغل فينا ومارس المهنة فينا إحنا!".
وشدد أن نقابة الأطباء ترى هذه المسألة "قضية أمن قومي وبالغة الخطورة تهدد المصريين وصحتهم"، مؤكدا أن النقابة ليست ضد الاستثمار في التعليم الطبي، ولكنها ضد "التفريط في الاشتراطات المهمة" لتخرَيج أطباء مؤهلين للعمليات الجراحية.
ولفت إلى أن هناك 20 كلية طب خاصة وأهلية لا تمتلك مستشفيات جامعية، مؤكدا أن عدد الكليات الخاصة منها يزيد عن 15 كلية.
وأوضح أن هذا التزايد الكبير حدث في ظرف سنوات قليلة بعد أن ظل لمصر كليتان خاصتان فقط لمدة 25 عاما، معتبرا أن هذا يعكس وقوع "تهاون في شرط مهم جدًا".
وأشار إلى أن حكم محكمة النقض بناء على دعوى تدخلت فيها النقابة يشترط وجود المستشفى قبل بدء الكلية، ثم تطور الأمر لمنح مهلة 3 سنوات للدراسة النظرية قبل البدء في الجانب العملي، ولكن الرقابة لم تكن كافية وأدت لوجود كليات تعدت المهلة ولا تزال بلا مستشفيات، ويذهب طلابها للتدريب في مستشفيات جامعية أخرى.
وبشأن رسوب عدد كبير من طلاب الفرقة الأولى بكليات الطب هذا العام، قال إن هذا الأمر "لا يقلق" في التعليم الحكومي، مؤكدا أن القلق الحقيقي يكمن في دخول نفس الطالب لكلية طب خاصة لدييها "تارجت".
واختتم بتوجيه رسالة للأهالي مفادها أن ابنهم، بغض النظر عن مجموع قبوله أو تخرجه، سيخضع لـ "امتحان قومي موحد"، محذرًا من احتمالية عدم حصول الخريج على ترخيص مزاولة المهنة في مصر حال عدم اجتيازه.
وفي وقت سابق، أطلقت نقابة الأطباء في مصر تحذيرًا مما وصفته بـ"كارثة" قبول طلاب للالتحاق بكليتي طب تابعتين لإحدى الجامعات الدولية التابعة لدولة في شرق أوروبا، بمجموع يبدأ من 50 بالمئة، بما يخالف الحد الأدنى المقرر للالتحاق بكليات الطب الخاصة في مصر.
وخاطبت نقابة الأطباء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة، للتدخل العاجل وإلزام هذه الكليات بتطبيق الحد الأدنى المقرر للقبول في كليات الطب الخاصة المصرية، دون أي استثناءات، فضلًا عن التأكد من استيفائها جميع الاشتراطات الخاصة بالتدريب الإكلينيكي ووجود مستشفى جامعي تعليمي.