أصدر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، قرارًا بإلغاء قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، معتبرًا أن القانون ينتهك حرية التعبير.
وقال المجلس، الذي يعد أعلى هيئة قانونية في فرنسا ويتولى الرقابة على دستورية القوانين، إن «منع القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت، يتطلب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها»، وفقًا لمحطة «فرانس 24» الإخبارية.
وأضاف: «لكن مع عدم تحديد الشروط والحدود التي يجب في ظلها تقديم هذا الدليل، فإن هذا يعني أن الهيئة التشريعية لم تضع الضمانات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لهذه المتطلبات».
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر، في 21 يوليو 2026، بشكل نهائي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا.
وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، بهدف حماية صحة الأطفال والمراهقين.