قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مجموعة أفكار للمساهمة في حماية المستهلكين والشركات من تداعيات الارتفاع السريع لأسعار الطاقة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وتراخيص حصص الانبعاثات الغازية، أضر بمستهلكي الطاقة بدءا من منتجي الكيماويات في ألمانيا إلى المستهلكين في إسبانيا، مع تعافي الاقتصادات من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وزيادة الطلب على الطاقة.
وتتضمن الإجراءات التي تعتزم المفوضية عرضها على قادة الاتحاد خلال القمة المقررة الأسبوع المقبل، تخفيضات ضريبية كجزء من خطة لمساعدات الصناعة في مواجهة ارتفاع النفقات. كما تستهدف خطة المفوضية دعم التحول الأخضر بدون زيادة في استخدام الوقود الأحفوري.
وتستهدف المفوضية- وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- توفير أدوات فعالة لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة دون أن تنتهك القواعد الصارمة لحماية المنافسة الحرة في السوق.
ونقلت بلومبرج عن دبلوماسييين في الاتحاد الأوروبي القول إن وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا طارئا يوم 26 تشرين أول/أكتوبر الحالي لمناقشة الأزمة.
كان عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدخل بالفعل على المستوى الوطني لحماية المستهلكين من الزيادة المفرطة في أسعار الطاقة وفواتير خدمة التدفئة.
وعلى سبيل المثال، تعهدت فرنسا بوضع حد أقصى لرسوم خدمات التدفئة والكهرباء في حين قررت منح كل أسرة فقيرة 100 يورو (115 دولار) للمساعدة في مواجهة الأسعار المرتفعة للطاقة. وترغب إيطاليا في تخفيف عبء أسعار الطاقة من خلال خفض ضرائب وإجراءات أخرى.
ومن المتوقع أن تشتمل "مجموعة الأدوات" التي ستعلنها المفوضية الأوروبية عن إجراءات مماثلة.
علاوة على ذلك، دعت دول، بينها إسبانيا وفرنسا واليونان، إلى إجراءات شاملة عبر الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة. وترغب هذه الدول في التنسيق بين دول الاتحاد في مشتريات الغاز الطبيعي وتكوين احتياطي مشترك من الغاز وفك الارتباط بين أسعار الغاز والكهرباء.