خاطبت شركات صرافة عاملة بالسوق المحلية البنك المركزى المصرى للحصول على مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها مع قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال الصرافات.
وقالت مصادر مطلعة لـ «مال وأعمال ــ الشروق»: إن عددا قليلا من الشركات طلبت مهلة إضافية ما بين شهر إلى شهرين للسير فى إجراءات زيادة رأسمالها للتوفق مع الحد الأدنى الذى حدده قانون البنوك الجديد بما لا يقل عن 25 مليون جنيه وذلك بعد انتهاء المهلة الأساسية التى حددها المركزى فى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣.
نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الصادر فى سبتمبر 2020 على رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ5 ملايين جنيه سابقا.
ولجأ عدد من الصرافات إلى مجلس الدولة للطعن على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وذلك لعدم قدرتها على زيادة رأسمالها وفقا للقانون واستند الطعن الذى تقدمت به شركات الصرافة إلى أن القانون لا يجب أن يطبق بأثر رجعى على الشركات العاملة بالسوق ولها ترخيص لمزاولة النشاط قبل صدور القانون، وتبعا للمصادر فإن الدعوى قد أحيلت إلى هيئة المفوضين.
كان على الحريرى رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقع فى تصريحات سابقة خروج العديد من الشركات من سوق الصرافات مع انتهاء المهلة التى منحها البنك المركزى للتوافق مع قانون البنوك.
وكشف تقرير صادر حديثا عن البنك المركزى المصرى أن عدد شركات الصرافة التى تزاول النشاط 43 شركة فى عام 2022 مقارنة بعدد 54 شركة فى العام السابق، مشيرا إلى ارتفاع أصول شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية لتسجل 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو 27% فى نهاية ديسمبر 2022.
أوضح تقرير المركزى أن زيادة بعض الشركات لرأسمالها أدى إلى ارتفاع إجمالى حقوق الملكية ليسجل نحو 1.1 مليار جنيه بمعدل نمو 25.8% فى عام 2022.