عبد الحميد: تأمين الآثار ليست مسئولية أجهزة الأمن فقط.. والمقرحى: تحديد مواعيد دخول وخروج للمناطق الأثرية وضرورة الالتزام بها
أشاد عدد من الخبراء الأمنيين، بجهود وزارة الداخلية فى سرعة القبض على المتورطين فى تسهيل واقعة تسلق مصور دنماركى واعتلائه سطح الهرم، والتقاطه صورا مخلة بالآداب، مطالبين بوضع خطة أمنية محكمة لتجنب حدوث وقائع جديدة، والتصدي للمخالفين والخارجين عن القانون والتنسيق مع الشركة القابضة المناط بها حماية المتاحف والآثار للتحكم فى دخول وخروج الزائرين.
وقال اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمنى، إن علينا انتظار نتائج التحقيقات بخصوص الصور المخلة التى تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" على حساب أحد السائحين من دولة الدنمارك، ووصفها بالـ«مخجلة».
وأشار إلى أنه أثناء عمله فى مديرية أمن الجيزة تولى منصب مفتش مباحث لمنطقة الهرم والجيزة وبولاق الدكرور، وكان أحد القائمين على صدور قرار منع تسلق الهرم، تجنبًا لوقوع حوادث وفاة بعد تكررها خلال تلك الفترة آنذاك، مضيفا أن الرحلات كانت تدخل الهرم ويصور السياخ أنفسهم، وبمعدل يومي تقريبًا كنت أتلقى بلاغات بوفاة أشخاص وإصاباتهم، فتقدمت بطلب منع تسلق سواء مصري أو أجنبي، نظرًا لخطورة الأمر.
وأوضح "نور"، أنه من المفترض وجود خفراء يحرسون المنطقة الأثرية؛ لمنع التنقيب عن الآثار ليلًا، لكن من المؤسف أن بعضهم يترك أماكن خدماتهم دون سبب، مشيدًا بأجهزة البحث الجنائى فى الجيزة وشرطة الآثار بتحديد المتسببين فى الواقعة والقبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة.
وألمح إلى أنه "رب ضارة نافعة" معتبرًا ما حدث بمثابة إعادة لوضع خطة جديدة لتأمين هذه المنطقة من جديد، ووضع خطط بالتنسيق مع وزارة الآثار، ونشر خدمات من مباحث مديرية أمن الجيزة، وتشكيل جهات للتصدي لمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون.
من جانبه، أضاف اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أن عبء حماية الآثار المصرية لا يقع على الأجهزة الأمنية فحسب؛ بل يقع فى جوهرة على هيئة الآثار، حيث إنها الأعلم بما هو أثرى.
وأوضح أن مجلس النواب وافق على كل مطالب الهيئة العامة للآثار، والخاصة بحمايتها، لافتًا إلى أنه يوجد نص فى أحد المواد ما يسمى بالأمن الذاتي داخل هيئة الآثار، بالإضافة إلى وجود شركة قابضة استثمارية مناط بها حماية المتاحف والآثار تتحكم فى دخول وخروج الزائرين والمسؤولة عن تحصيل الرسوم والتذاكر، مطالبا بالامثتال للقانون متسائلاً أين كانت هذه الشركة؟.
وفى السياق ذاته، أشاد اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى، بتمكن وزارة الداخلية بضبط المتسببين فى تسلل المصور وتقديمهم للمحاكمة، مطالبًا بتحديد موعد لزيارة وغلق تلك المناطق الأثرية وتكون شرطة السياحة والآثار المسؤولة عن ذلك المزارات السياحية عمومًا، حتى تؤدي الدور المنوط بها وتعاون المواطنين بعدم التردد على الأماكن إلا فى الميعاد المحدد.