بدأت الحكومة فى تنفيذ خطة لتسوية وتعويم المشروعات المتعثرة فى جميع القطاعات ودخولها العمل فى أسرع وقت وفق توجيهات رئاسية بضرورة استغلال كل الطاقات المعطلة فى السوق.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا الأسبوع الماضى لمتابعة الموقف الحالى لعدد من المشروعات المتعثرة.
وشهدت الفترة الماضية اهتماما كبيرا من الدولة، لملف الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بإطلاق العديد من المبادرات وتشكيل لجان مختصة لبحث أوضاع آلاف المصانع والشركات المتعثرة بهدف الاستفادة منها وعودتها إلى العمل.
حيث أطلقت الحكومة عدة مبادرات مع البنوك لتمويل تلك المشروعات والعمل على إعادة تشغيل تلك المصانع المتوقفة بكامل طاقتها، وفى فبراير الماضى أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة حكومية لدراسة أصول الطاقات المتعطلة مع ضرورة العمل على وضع خطة لإعادة تشغيل الشركات الصناعية المتوقفة منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا، مع التصدى لظاهرة تسقيع الأراضى حسب طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب جمال عبيد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أصدر الأسبوع الماضى بعد الاطلاع على موقف عدد من المشروعات المتعثرة، وفقا للتقرير المُعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهاؤها، بضرورة العمل على حل أى مشكلات أو تحديات تواجه استكمال تنفيذ هذه المشروعات، والعمل على استكمال تنفيذها ودخولها الخدمة، سعيا لتعظيم الاستفادة مما تم انفاقه من استثمارات فى هذا الصدد.
وناقش الاجتماع موقف المشروعات التى تم إنهاء تعثرها على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا الجارى إنهاء تعثرها فى عدد من القطاعات الخدمية، ومن بينها موقف مصانع إنتاج الوجبة المدرسية، والوضع الراهن لتلك المصانع من حيث الطاقات الإنتاجية القصوى، وحجم الإنتاج الفعلى، وحجم التوزيع، منوها – أيضا – إلى موقف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، كما عرض موقف عدد من المشروعات المتعثرة بالإسكان الاجتماعى، وموقف تعثر عدد من القرى بمشروع الظهير الصحراوى. عدد من الخبراء والمستثمرين طالبوا الحكومة بضرورة العمل أيضا على إعادة تشغيل جميع الطاقات المتعطلة والمتعثرة والمتوقفة بسبب الديون أو نقص التمويل.
مؤكدين أن عودة هذه الطاقات للعمل تعنش الاقتصاد وترفع معدلات الإنتاج والتصدير وهو ما تهدف إليه الدولة فى الوقت الحالى.
الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولى، ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، قال إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، سيمنع تسرب العمالة، ويساعد على ضخ إنتاج فى الأسواق ويزيد من الناتج المحلى للدولة.
وأضاف عبده، أن حل مشاكل المصانع المتعثرة، وتحقيق كل هذه الطموحات المهمة، تحتاج إلى معالجة مظاهر الخلل والمشاكل، وتصنيفها وإيجاد الحل المناسب لكل مشكلة ومعرفة كل سبب من أسباب هذه المشاكل على حدة، حيث لا يصلح علاج واحد لجميع المشاكل، ومن أهم الحلول تشجيع البنوك، للمشاركة فى هذه المشروعات، بهدف زيادة رأس المال.
على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رحب بكل الجهود التى تبذلها الحكومة للانتهاء من كافة المشروعات فى جميع القطاعات المتخلفة. مضيفا أن هناك ضرورة بالتزامن مع تلك الجهود فى حصر كل المشروعات والمصانع المتعطلة حسب أهميتها وقدراتها الإنتاجية وأسباب تعثرها.
وتابع عيسى أن منح تسهيلات ائتمانية وإتاحة التمويلات اللازمة للمصانع المتعثرة، أو بحث تقديم مساندة فنية لتطوير تلك المصانع أو عرضها كفرص للشراكة مع مستثمرين آخرين من أهم الحلول التى يمكن أن تساهم فى عودة تلك الطاقات المتعطلة إلى العمل مرة أخرى وبقوة.
موضحا أن حل تلك الأزمة أو الظاهرة ستعزز من ثقة المستثمرين بالسوق المحلية، وكذلك ستعمل على رفع القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعى، ناهيك عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وأخيرا المساهمة وبقوة فى تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الصادرات وتحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثرى مدينة السادات إن عودة تلك المصانع إلى العمل سيحقق طفرة غير مسبوقة فى الإنتاج المحلى خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح العادلى، أن هناك الكثير من الطاقات المعطلة فى السوق ما زالت لا تعمل وتحتاج إلى حل مشاكلها، خاصة الديون البنكية والفوائد المستحقة عليها.
وثمن العادلى كل الجهود والمبادرات التى أطلقتها الدولة والحكومة والبنك المركزى خلال الفترات الماضية لدعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الاستثمار فى السوق المصرية. وقال العادلى إن عودة عمل المصانع المغلقة فى مصر سيؤدى لتوفير الآلاف من فرص العمل وهو ما سيعمل على خفض معدل البطالة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.